مسقط : عبد الله تمام
تحتفل سلطنة عُمان غداً “الأربعاء” بالذكرى الخمسين لعيدها الوطني المجيد، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العُمانيون والعُمانيات داخل السلطنة وخارجها بذكرى مرور 50 عاماً على النهضة العُمانية الحديثة التي تم تأسيسها عام 1970م على يد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وتحل الذكرى الخمسون للعيد الوطني في ظل نهضة عُمانية متجددة أسسها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بكل حكمة وكفاءة واقتدار منذ توليه مسئولية الحكم في 11 يناير 2020م، لتطوى عُمان عاماً من العطاء والبناء وتبدأ عاماً جديداً من مسيرة التطوير والتنمية والإعداد لمستقبل أكثر إشراقاً تحت القيادة السياسية الحكيمة لمؤسس النهضة العُمانية المتجددة.
وبمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني، أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، عفواً سامياً عن مجموعة من نزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة، بلغ عددهم 390 نزيلاً، منهم 150 أجنبياً، وذلك مراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء.
اليوبيل الذهبي
يعد احتفال عُمان هذا العام بذكرى العيد الوطني، استثنائياً بكل المعاني، فهو اليوبيل الذهبي لمسيرة النهضة العُمانية، وهو أول عيد وطني في عهد السلطان هيثم بن طارق مؤسس النهضة المتجددة، وأول عيد وطني بعد رحيل السلطان قابوس طيب الله ثراه.
وعلى مدار الأيام الماضية ومنذ بداية شهر نوفمبر المجيد، انتشرت مظاهر الاحتفال والفرحة في كافة ربوع سلطنة عُمان، احتفاءً بالذكرى الخمسين للعيد الوطني، حيث اكتست الشوارع والساحات الرئيسية في المحافظات والولايات بالأعلام العُمانية، وتزينت المباني الأثرية بالأضواء التي تمثل ألوان علم سلطنة عُمان لتتلألأ ليلاً مشكلة منظر بهيج، كما تزينت طرقات محافظة مسقط بمصابيح زينة تتنوع أشكالها الهندسية المستلهمة من الزخارف العُمانية وبألوان علم السلطنة، لتتمازج الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأبيض لتضفي البهجة على الأجواء الوطنية التي تعيشها عُمان احتفالاً بالمناسبة الوطنية الغالية.
تطورات وإنجازات
تحل ذكرى العيد الوطني على سلطنة عُمان غداً، وقد شهدت جملة من التطورات والإنجازات خلال العشرة أشهر الماضية من حكم السلطان هيثم بن طارق، الذي حرص منذ توليه مسئولية على تطوير كافة القطاعات العُمانية لتعزيز تحقيق الرؤية المستقبلية للسلطنة “عُمان 2040″، التي ستنطلق مطلع العام المقبل ولمدة عشرين عاماً، ومع تحقيقها في عام 2040م ستصبح عُمان في مصاف الدول العالمية المتقدمة، وسيتحقق المستقبل الواعد لكل العُمانيين والعُمانيات.
وتستهل سلطنة عُمان اعتباراً من مطلع العام المقبل، تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025)، وهي المرحلة الأولى في رؤية 2040، وتستند الرؤية المستقبلية على أربعة محاور أصيلة هي: (الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، الحوكمة والأداء المؤسسي، البيئة المستدامة)، وترتكز على عدة أولويات وطنية تشمل: التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، والحماية الإجتماعية، والقيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة، والبيئة والموارد الطبيعية، والتشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق مسئولية الحكم، يعمل على مدار الساعة لتوفير كافة الأجواء المناسبة لتحقيق رؤية 2040 وفقاً لما هو مخطط لها، وتحفيز همم أبناء شعبه لبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق تلك الرؤية، وظهر ذلك بوضوح في خطابه التاريخي الذي وجهه لشعبه في 23 فبراير 2020م، حيث قال: “إننا نقف اليوم، بإرادة صلبة، وعزيمة لا تلين على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عُمان، مرحلة شاركتم في رسم تطلعاتها، في الرؤية المستقبلية “عمان2040″، وأسهمتم في وضع توجهاتها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يجسد الرؤية الواضحة، والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً”.
خطة التوازن المالي
ولعل من أهم الإجراءات التي اتخذها السلطان هيثم بن طارق لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، الإعلان عن ( خطة التوازن المالي ) متوسطة المدى (2020 – 2024).
وتسعى هذه الخطة إلى تحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الخمسة الماضية والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به البلاد من خلال تقليص حجم الدّين العام والعجز المالي وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الإيرادات الحكومية.
وتتضمن الخطة عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى “إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي”.
وتتطلع خطة التوازن المالي إلى زيادة الإيرادات الحكومية من 6ر8 مليار ريال عماني في عام 2020 بحسب تقديرات أولية إلى 12 مليارا و95 مليون ريال عماني في عام 2024 مع الإبقاء على مستوى الإنفاق طوال سنوات الخطة عند 6ر12 مليار ريال عماني وزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات من 28 بالمائة في عام 2020 إلى 35 بالمائة في عام 2024.
وتعتبر الاستدامة المالية أحد ممكّنات رؤية عُمان 2040 بحيث تساهم خطة التوازن المالي في استيعاب التحديات المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا وتهيئة الاقتصاد الوطني لمرحلة انطلاق جديدة تستفيد من البنى الأساسية التي تم تشييدها خلال سنوات النهضة الحديثة.
