فيما يبدو أن الحكومة تعتبر الشعب غنيمة، أو “فرخة بتبيض ذهب” ويجب الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن للاستفادة فى مشاريعها الخدمية، دون النظر إلى حال المواطن الفقير، وأهملت الدولة المشاريع الإنتاجية كما أهملت الاستثمار وجذب رأس المال بل حاربت بعض رجال الأعمال، مما أدى إلى هروب رأس المال للخارج
لأن الحكومة وجدت الطريق السهل دون النظر إلى النتائج وهذه نظرة قاصرة من الحكومة، فبدلا من الاستثمار فى الموارد البشرية المتاحة واستثمار الموارد الاقتصادية، نجدها تذبح المورد الأساسى وهو المواطن .
ماذا فعلت الحكومة للفلاح؟
مصر فى أزهى عصور الإنتاج الزراعي على مر التاريخ فالمواطن يكافح منفردا لكسب لقمة العيش، ولأن مصر دولة زراعية اتجه الفلاح إلى الحل المتاح وهو زراعة الخضار والفاكهة واستصلاح الصحراء
فماذا كان رد فعل الحكومة الرشيدة.
ألزمت الفلاح البسيط بالتقنين بعد أن أنفق كل ما يملك ليزرع الأرض، فخرجت عليه حكومته بالتقنين الجائر إما الدفع أو تخريب الأرض واقتلاع المحصول، ومن المفترض أن ثمن الأرض يقسط على عشرون عاماً، خرجت علينا الحكومة بنظام التقسيط على أربع سنوات فقط، فاستحال على الفلاح البسيط الدفع فترك بعد استلامها لانه عجز عن دفع المقدم وهو ربع الثمن.
وعلى الجانب الآخر تركت الحكومة مزارعي الرمان غنيمة فى يد المصدر الذي لا يرحم، فعندما كان سعر الدولار 7 جنيهات كان كيلوا الرمان ب 7 جنيهات أى أن الكيلو بدولار ويباع فى الخارج ب 14 دولار
كيلوا الرمان من ثلاثة سنوات لم يتخطى 3 جنيهات، أى خمس دولار مما أدى إلى أن كثير من المزارعين يقتلعون شجر الرمان، أليس هذا أيتها الحكومة الرشيدة ضياع لثروة البلد.. فأين دور الدولة فى حماية أبنائها؟
عدم وجود المرشد الزراعى وتحديد مساحات المحاصيل الزراعية أنهى على باقي الفلاحين، فهذا العام كيلو البطاطس بخمسون قرشاً، ولو تذكرون أن سعره العام قبل الماضى وصل 12 جنيه، علماً بأن الفدان بيتكلف 30 الف جنيه ولم يجمع عشرة آلاف جنية، نفس الوضع فى سعر الطماطم والخيار، وهذا الحال سوف ينتج عنه عزوف المزارعين عن هذه المحاصيل الاستراتيجية وسوف ترون سعرها فى الأعوام القادمة.
ورغم هذا الانهيار نجد الحكومة تهل علينا برفع شرائح الكهرباء، كل شهرين زيادة جديدة وكأن المواطن فتح حنفية فلوس، حيث تم رفع الشريحة الأولى بنسبة 19% أى 38 قرشا لأول 50 كيلو والشريحة الثانية من 51 كيلو إلى 100 كيلو 48 قرشا والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو65 قرشا والشريحة الرابعة حتى 350 كيلو 96 قرشاً.
الأسرة البسيطة حاليا بتدفع من 300 الى 500 جنيه كهرباء فقط، ناهيك عن أسعار المياه.
ومن مخالفات البناء إلى قانون التصالح على نفس المباني التى تم عمل محاضر لها وبالمخالفة للدستور، فلا توجد مخالفة يتم العقاب عليها مرتين، جاء قانون التصالح فأين كانت الدولة عندما تمت هذه المخالفات
وكيف تطبق قانون بأثر رجعي؟
لماذا لم تحاسبوا الموظفين المرتشين وهم كُثر، حيث من القرى فى الصعيد من ليس لها ظهير صحراوى وتم منعهم من البناء .. فإلى أين يذهبون؟
أليس من العدل إيجاد حلول قبل العقاب أم انهم ليسوا من هذه الدولة
أفيقى أيتها الحكومة قبل أن تأكلى أبناءك ولا تجدي من تحكميه
