غير مصنف

المتحدث باسم وزارة الري في حواره لـ”اليـوم”: لا نبيع المياه للمزارعين.. ونناشد المواطنين الحفاظ على الترع التي تم تأهيلها

لا وجود لغرامات على التحول لنظم الري الحديث في الأراضي القديمة.. ونشكر المزارعين على وعيهم

ما حدث بترعة العزيزية غير لائق.. والحبس والغرامة عقوبة من يلقي بالقمامة في المجاري المائية

نجهز لأول منظومة للتخلص من المخلفات بالبحيرة.. وسيتم تعميمها في باقي المحافظات

أجرى الحوار- وليد ناجي ومصطفى كمال:

واحدة من الوزارات التي تمثل أهمية كبرى لقطاع عريض من فئات الشعب هي وزارة الموارد المائية والري، وتحمل على عاتقها في الفترة الأخيرة مسؤوليات ضخمة، خاصة بعد المشاريع العملاقة التي أقامتها مؤخرًا على مستوى محافظات مصر، كان آخرها مشروع تبطين الترع.

وعلى طاولة الوزارة، تأتي عدة ملفات هامة تخص فئة المزارعين، تتعلق بنُظم الري الحديث وغيرها من القضايا التي يتساءل عنها الكثير لا سيما الشائعات التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح منعًا لوقوع أي لبس يضر بالصالح العام.

في هذا السياق أجرت «اليوم» حوارًا مع المهندس محمد غانم، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الموارد المائية والري، والذي كشف عن كافة تفاصيل المشروع القومي لتبطين الترع وإلى أين وصل؟ وشروط إعادة الكباري التي تمت إزالتها عند تنفيذ المشروع، موضحًا الغرامات التي تفرض على إلقاء المخلفات في الترع للمحافظة على هذا المشروع فضلًا عن الحديث في كثير من الملفات.

المهندس محمد غانم، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الموارد المائية والري

وقال “غانم” في حواره لـ «اليـوم» إن هناك لغط كبير بين المزارعين في فهم بعض مواد قانون الموارد المائية والري الجديد، خاصة المادة 38 من هذا القانون الخاصة باستخدام ماكينات وآلات رفع المياه من الترع العامة للأراضي وفرض رسوم تقدر بـ 5 آلاف جنية على كافة ماكينات الري، ولكن الذي لا يعلمه الكثير أن الغالبية من المزارعين لن يقوموا بدفع أي رسوم.. وإليكم نص الحوار:

في البداية من هي الجهة التي قامت بوضع قانون الموارد المائية والري الجديد؟

– الذي يضع مقترح تعديلات القانون الجديد هي وزارة الموارد المائية والري ثم نقوم بعرضه على مجلس النواب، وفى انتظار التصديق عليه بالجلسة العامة ثم يتم إصدار القانون ثم اللائحة التنفيذية كي يتم تطبيقه.

تفسير المادة 38 من قانون الري الجديد الخاصة بآلات رفع المياه من الترع والمساقي وتوضيح رسوم الـ ٥ آلاف جنيه؟

– أولًا لابد أن نفرق بين الترع العامة والمساقي الخاصة المتفرعة من الترع، فالرسوم المقررة تكون على الترع العامة وليست المساقى الخاصة، والهدف منها تنظيم استخدام المياه وحصرها، بهدف التوزيع العادل لها وليس فرض رسوم كما يشيع البعض، وإذا نظرنا إليها سنرى أن أغلبية المزارعين لن يقوموا بدفع رسوم لأنها تقدر بحسب قدرة ماكينة أو آلة الرفع وهي كالتالي (قدرة 16 حصان ري زمام في اليوم 10 ساعات تروي حتى 10 أفدنه ليس عليها رسوم، من 16 – 50  حصان ري زمام في اليوم 10 ساعات تروي من 10 – 25 فدان قيمة الرسوم 100 جنيه سنويًا، من 50 – 80 حصان ري زمام في اليوم 10 ساعات تروي من 25 – 50  فدان قيمة الرسوم 300 جنيه سنويًا، قدرة من 80 – 120 حصان ري زمام في اليوم 10 ساعات تروي من 50 – 75  فدان قيمة الرسوم 500 جنيه سنويًا، قدرة من 120 – 160  حصان ري زمام في اليوم 10 ساعات تروي من 75 – 100  فدان قيمة الرسوم 800  جنيه سنويًا، أكبر من 160 حصان ري زمام في اليوم 10 ساعات تروي أكثر من 100 فدان قيمة الرسوم 1000  جنيه سنويًا).

فالغالبية العظمى سيكون لهم ترخيص ولن يتم دفع رسوم لأن أغلبهم يروى بآله قدرتها 30 إلى 40 لتر فى الثانية وهي أقل من 16 حصانًا.

كيف ستقوم الوزارة بترخيص آلات أو ماكينات رفع المياه وما آلية تنفيذ ذلك؟

الذي سيقوم بعمل الترخيص هي إدارات الري الموجودة بالمحافظات، وكما أكدنا أن الهدف من الترخيص هو تنظيم السحب من الترع ومعرفة قدرة كل آلة في السحب حتى لا يؤثر على المزارعين الموجودين فى نهايات الترع، كذلك تثبيت الماكينات على الترع حتى يتم المحافظة على هذا المشروع حتى لا تحدث حالة من الفوضى فى تثبيت الماكينات، وإدارات الري هي التي ستحدد المكان والمسافات بين كل ما كينة ري.

هناك من يقول بأنه سيتم تحصيل تكلفة مشروع تبطين الترع من المزارعين فما صحة ذلك؟

هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، فإشاعة أن كل مزارع سيقوم بدفع 7 آلاف جنيه عن كل فدان كي يتم تحصيل تكلفة مشروع تبطين الترع عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يوجد له أساس لأن تكلفة المشروع بالكامل تتحملها ميزانية الدولة وليس الفلاحين.

مصير الكباري التي تمت إزالتها أثناء تبطين الترع سواء كانت مشاة أو نقل هل سيتم إعادتها؟

تم إزالة كافة المخالفات الموجودة على الترع أثناء تنفيذ المشروع سواء كباري أو غيرها، لكن في حال إنشاء كوبري مشاة أو نقل لا بد وأن يُصدر ترخيص من وزارة الري من خلا تقديم طلب للدراسة، ويتم تحديد هل فعلًا المكان يحتاج إلى كوبري وهل مستوفي لكافة الشروط أم لا، وهل يتسبب في إعاقة مرور المياه بالترع ولن يؤثر ذلك على المشروع، فإذا استوفى كافة الاشتراطات يتم انشائه، ويتم التنفيذ ويتحمل التكلفة المحافظة أو وزارة النقل على حسب الحالة التي أمامنًا.

هل هناك غرامات وتغليظ العقوبة على إلقاء القمامة في الترع بعد تبطينها خاصة بعد مشهد ترعة العزيزية بالجيزة؟

بالفعل هناك غرامات لإلقاء المخلفات بالترع، تبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألفًا، وتصل للحبس لمدة سنة وتخص أي إعاقة تؤثر على المجرى المائي، وهناك رقم خاص بالوزارة وهو (0106880058)، ونناشد من يرى أي مخالفة يراسلنا من خلاله وسيتم التعامل مع المخالفة فورًا.

وفيما يخص ترعة العزيزية، فهو سلوك غير مقبول لأننا بذلك نقوم بهدم ما تفعله الدولة لصالح أهالينا فى كافة قرى مصر، لأن تلك المخلفات تعمل على انسداد الترع والمصارف الزراعية.

تجربة منظومة التخلص من المخلفات في البحيرة كيف يتم تطبيقها؟

هناك تجربة جديدة يتم تنفيذها بمحافظة البحيرة، وهي تجربة مشتركة بين وزارات الري، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن، ومحافظة البحيرة، والهدف منها إنهاء مشكلة المخلفات، ووضع منظومة لإدارتها والتعامل معها بحيث يتم حل المشكلة من جذورها، وإذا نجحت سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

إلى أين وصل العمل في المشروع القومي لتأهيل الترع ومتى يتم الانتهاء منه؟

التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع القومي تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه، تم الانتهاء من تأهيل 1221 كيلو متر بمختلف محافظات الجمهورية وجاري العمل على تنفيذ 4416 كيلو متر أخرى وسيتم طرح 1408 كيلو متر ليصل إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع القومي لتبطين الترع 7045 كيلو متر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ ٧٠٠٠ كيلو متر المقررة والمستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

على غرار مشروع تبطين الترع هل هناك خطة لتبطين المساقي الخاصة وكيف يمكن مشاركة الأهالي فى هذا المشروع ؟

بالفعل وزارة الري تعمل حاليًا على حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، تمهيدًا لتأهيلها ولكن الأولوية للقرى التي تتبع مشروع “حياة كريمة” وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، وتم البدء فيه بمحافظة الفيوم وبعض محافظات مصر، ويتم إعطاء الأهالي المواد الخام ثم يقوموا بتنفيذ التبطين تحت لإشراف الوزارة.

المقصود بحظر حفر الآبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة وأسباب الترخيص؟

وزارة الري دائمًا وأبدًا تؤكد ضرورة الحفاظ على تنمية كافة الموارد المائية الموجودة بالدولة، والمياه الجوفية مصدر رئيسي من مصادر المياه، فلابد من المحافظة عليها والتعامل مع خزان المياه الجوفي يجب أن يكون بحذر وبدراسة، لأن خزانات المياه الموجودة  بالصحراء غير متجددة فمن الممكن أن ينضب إذا تم سحب جائر منه وبدون حساب، فيتم عمل دراسة فنية لمكان البئر وتعتمد الدراسة على تحديد عدد ساعات السحب اليومية منه، والتصرف في المياه والمسافات البينية، وتختلف من مكان لأخر كي يستعيد البئر المياه مرة أخرى والنشاط الذي سيتم حفر البئر من أجله، مع مراعاة تقدير سعة البئر وكم عام يكفي المكان الذى حفر به.

بالنسبة للآبار التكميلية الموجودة بالوادي والدلتا هل سيتم ترخيصها وتحصيل رسوم عليها أيضًا؟

الآبار التكميلية الموجودة بالدلتا تعد تعويضية، بحيث يستخدمها المزارعون في بعض أوقات السنة وهي مجانًا، ويكون هناك ترخيص برسوم رمزية من الوزارة، حتى يتم الإشراف الكامل على المياه الموجودة في مصر والمحافظة عليها ومعرفة التصرف في المياه، وهناك شائعات تم تداولها عن أن الوزارة ستقوم بوضع عدادات مياه عليها حتى يتم حساب الاستهلاك ومحاسبة الزارعين فهذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

هل هناك ضوابط محدده لزراعة الأرز وعقوبات للمخالفين ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟

تقوم وزارة الري والزراعة بالتنسيق المستمر في هذا الملف، لأن كل عام يتم تحديد مساحة زراعة الأرز ومناطق الزراعة وهى حوالي مليون فدان 700 ألف فدان يتم ريها على المياه العادية، بالإضافة إلى 300 ألف أخرى يتم ريها من مياه المصارف وغيرها من الأصناف التي تتحمل تلك المياه، لأن التعديات على المياه تؤثر على الآخرين، خاصة وأن محصول الأرز يستهلك حوالى 7000 لتر في السنة بعكس المحاصيل الأخرى تستهلك ما يقرب من 2500 لتر مياه وبالتالي لا بد من المحافظة على استهلاك موارد المياه، فعملية التقنين هدفها عدم التأثير على المزارعين والتوزيع العادل لها.

ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير منظومة الري الحديث وهل سيتم تطبيق غرامات على غير الملتزمين في الأراضي القديمة؟

منظومة الري الحديث لها فوائد عديدة سواء في المحافظة على الاستهلاك أو زيادة الإنتاجية أو توفير النفقات، ويتم تطبيقها في الأراضي الجديدة، علمًا بأن غير الملتزمين يتم تحرير إنذارهم وتحرير محاضر مخالفة لهم، وذلك بخلاف الأراضي القديمة بالوادي والدلتا لا يوجد محاضر لهم، ونستهدف هذا العام تحويل نص مليون فدان للري الحديث، ليكون إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيها من الري بالغمر إلى الأنظمة الحديثة بلغ ٢٣٠ ألف فدان تقريبًا، فضلًا عن تقديم طلبات من المزارعين للتحويل لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٥٥ ألف فدان.

ويعكس هذا الأمر تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام تلك النُظم والعلم بمردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع، فالتجارب أثبتت أن الإنتاجية زادت بأكثر من 30% بالإضافة إلى استخدام 40% من الأسمدة وتوفير العمالة، وهناك قرض من البنوك يبلغ 5 آلاف للفدان بفائدة 5% يتم تسديده على أكتر من سنة للتحول للري الحديث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى