يبدو أنّ الرئيس التركي استوعب الدرس المصري الذي ظلَ سنوات يُلَقنه إياه دون كَلَلٍ أو مَلَلٍ في كيفية احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري.
وأثبتت الدولة المصرية وأجهزتها السياديه أنها تنتصر ولو بعد حين، فقد أدارت العديد من الملفات الإقليمية الحساسة بحرفية تراعي مصالح مصر العليا ومن ضمنها تدخلات تركيا في الشأن المصري والعربي، وأرغمت الجانب التركي علي التراجع عن سياسته الاستفزازية بإيواء فلول جماعة الإخوان المسلمين، وفتح منصات إعلامية تهاجم مصر ومؤسساتها.
ومما يدل علي نجاح السياسة المصرية في التعامل مع هذا الملف هو ما ذكرته وسائل الإعلام التركية ومنها مواقع خاصة بالإخوان أن السلطات التركية طلبت من القنوات التابعة للجماعة وقف بث برامجها من الأراضي التركية.
كما خاطبت كل من حمزة زوبع مقدم برنامج “مع زوبع”، ومحمد ناصر وبرنامجه “مصر النهارده”، وهشام عبد الله الذي يقدم برنامج “ابن البلد” على فضائية الشرق، عن التوقف عن مهاجمة الإدارة المصرية وتوجهاتها السياسية والإقليمية.
أيضاً لم تستثني السلطات التركية صانعي المحتوي علي وسائل التواصل الإجتماعي حيث شمل القرار التركي الإعلامي معتز مطر الذي يقدم برنامج “مع معتز”، عبر تلك التطبيقات.
وذهبت السلطات التركية أبعد مما هو متوقع حيث هددت بإبلاغ إدارتي فيسبوك وتويتر بممارسة هؤلاء التحريض على الكراهية ومن ثَمّ وقف صفحاتهم نهائيا.
إذعان تركيا للضغوطات المصرية يأتي بالتزامن مع مباحثات مستمرة منذ فترة بين القاهرة وأنقرة تهدف إلي التوصل لرؤية مشتركة تنهي سنوات من التوتر شاب العلاقات في ملفات عدة تختلف فيها وجهات النظر بين الدولتين منها علي سبيل المثال أزمة شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية والتدخل التركي في الشأن الليبي والدعم المادي والمعنوي لتنظيم الإخوان المسلمين، وإيواء الكثير ممن عليهم أحكام قضائية.
الموقف المصري كان واضحاً منذ البداية، حيث طالبت القاهرة أنقرة بتقديم ما يثبت أنها غيّرَت من سياستها وعادت إلي رشدها،وذلك باحترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي وأن تكون خطوات تركيا نحو المصالحة أفعال لا أقوال.
السؤال المطروح في الوقت الراهن، هل تلتزم تركيا وتستمر في تقديم متطلبات المصالحة التي تشترطها مصر لتحسين وعودة العلاقات وعلي رأسها التخلي عن القيادات الإخوانية وطردها خارج تركيا وإغلاق كافة القنوات المعادية؟.
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة علي هذا السؤال ولكن من المؤكد وبحسب الخبراء أنَّ حاجة تركيا إلى مصر أكبر من حاجة مصر إلى تركيا.
