نظم مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مؤسسة إبداع الثقافية، ندوة تثقيفية بعنوان “بيئتنا حياتنا .. بإيدينا نحميها”، عن أسباب تلوث البيئة والنتائج المترتبة على ذلك، والحلول المقترحة للحد من التلوث البيئي ومخاطره على الإنسان.
جاء ذلك بحضور حسن الراجحي مدير مركز النيل للإعلام بالمنيا، والدكتورة ندا عاشور مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة المنيا، وناصر غلاب مدير مؤسسة إبداع الثقافية، وعدد من الحاضرين.
رفع الوعي البيئي لدى المواطن
في البداية قال حسن الراجحي، تنطم الهيئة العامة للاستعلامات حملة للحد من التلوث البيئي، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، هدفها هو رفع الوعي البيئي لدى المواطن، والتطرق إلى المشكلات الخاصة بالبيئة، وضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تلوث الهواء والماء والمخلفات الاليكترونية والقمامة، وكيف تبدأ المشكلة وتقديم الحلول المقترحة من جهاز شؤون البيئة، فالتلوث يشمل الكثير.
الاهتمام البيئي ضرورة وليست رفاهية
أوضحت الدكتورة ندا عاشور، ان البيئة يهتم بها الجميع بكافة المستويات، سواء على المستوى الشخصي أو الحكومات والعاملين بها أو الأفراد، فمنذ عقدين تقريبا كان الإنسان يتعامل مع البيئة كرفاهية، ولكن في الوقت الحالي اصبح الاهتمام بالبيئة يُشكل ضرورة كبيرة للمجتمع، وذلك بسبب حدوث تغيرات على المستوى المحلي والعالمي، مؤكدة أن قضايا البيئة تختلف عن القضايا الأخرى، لأنها مشاكل عابرة للقارات، بمعنى انك إذا أخطأت في مصر من الممكن أن تتأثر الدول الأخرى بذلك الخطأ، فالتفاعلات التي تحدث مع بخار الماء في الغلاف الجوي، يتأثر بها العالم الخارجي.
أضافت، أن الأمم المتحدة أسست فرع يتبعها خاص بالقضايا البيئية، وتم تشكيل لجنة دولية تتألف من أغلب دول العالم، تحت مسمى “اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية”، ومهمتها دراسة اي تغيير يطرأ في مناطق العالم، ووضعت نظام النمزجة وهو عبارة عن برامج كمبيرتر يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمشاكل التي حدثت بالمنطقة به، ودراسة تأثير هذه المشكلة.
دراسات وتوصيات للحد من التلوث البيئي
أكدت الدكتورة ندا عاشور، انه تم عمل دراسات مستقبلية على الحلول المقترحة للمشكلات البيئية، ففي الشهور الماضية عُقد المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية، والذي نظمته وزارة البيئة المصرية، ومن خلاله تم وضع توصيات للحد من المشاكل البيئية التي بدورها تؤدي للتغيرات المناخية، موضحة أن التغيير المناخي هو الفرق بين الطقس والمناخ، فتغيير جدول درجات الحرارة والامطار وتوزيع الرياح واتجاهاتها على المدى القصير يطلق علية الطقس، اما التغيير المناخي يكون على المدى الطويل لمدة لا تقل عن 30 سنة، ويبين لنا بذلك أن المناخ يحتوي الطقس وليس العكس.
إستطردت، منذ عقود أصدرت اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية، تقرير عن درجات الحرارة في بعض المناطق والتي تزيد فيها بنسبة 1, وفي بعض المناطق الأخرى 2 : 3, منوهة أن ذلك يحد مرة واحدة في العقد خلال 10 سنوات، فالتسجيلات التي تتم بطريقة النمزجة قررت عمل برنامج دولي للتحكم في نسب درجات الحرارة، لان هناك 33 دولة على مستوى العالم هم الاكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وتأتي مصر في المرتبة الخامسة، وهي مرتبة متقدمة جدا نظرا لوقوعها بين ساحلين هامين وهما البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر، ومحافظات الدلتا وهي الأهم في زراعات الارز والذرة الشامية والقمح، وسوف تتأثر بشدة إن لم يتم تطبيق برنامج للتحكم في درجات الحرارة.
النتائج المترتبة على التلوث البيئي
أردفت، انه عام 2030 من المتوقع ان يحدث غرق كامل لدلتا النيل، وبذلك يتم تهجير ما يقرب من 30 مليون شخص بهذه المحافظات، مما يؤدي إلى ضغط شديد على الإقتصاد المحلي، مشيرة إلى ان ارتفاع درجة الحرارة نتج عنه دفء في مياه البحر الأحمر، مما يتسبب في الإضرار بالشعب المرجانية التي تعتبر مزارا سياحيا هام على مستوى العالم وتأتي بعدها سواحل استراليا، الامر الذي يترتب عليه فقد جزء كبير من الدخل القومي من السياحة،لأن الطحالب المسؤلة عن تلوين الشعب المرجانية سوف تتأثر بدفء مياه البحر وبذلك تضر بالشعب المرجانية وتفقدها جمالها وجاذبيتها.
أشارت، أن أسباب المشكلات البيئة ينتج عن، اسباب طبيعية خارجة عن إرادت الإنسان، ولكن الأهم هو السلوك البشري، فكلما كان السلوك معتدل كلما كان المردود البيئي أفضل وسليم، موضحة ان البيئة ترد للإنسان اعتدائه عليها وما تسبب من خسائر وتخريب في صورة امراض مزمنة كالسرطانات والفشل الكلوي، إلى انحدار في المستوى الاقتصادي، مؤكدة ان الاقتصاد والبيئة والتنمية ثلاثة أذرع، اذا اختل منهم ذراع سوف يتأثر به الذراعين الآخرين، وأهمهم البيئة لانها تعود على التنمية والاقتصاد بمرود جيد، وبذلك تعود على الافراد والحكومات بالنفع والتقدم.
