اتاحت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، وخاصةً صندوق الإسكان الاجتماعي الكثير من وحدات الإسكان الاجتماعي في كل محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي لمن لديه الرغبة في شراء وحدة.
وفي السطور التالية يرصد «اليوم» حالات يتم على أساسها سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المواطنين الذين كانوا قد حصلوا عليها مسبقا:
1- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة بشكل منتظم بعد مدة تصل لعام من استلامها من وزارة الإسكان.
2- يتم سحب الوحدة في حالة اكتشاف تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.
3- تخصيص الوحدة للبيع أو التأجير وهو ما يجعل الوحدة غير مخصص للهدف الذي أنشئت من أجله.
4- اكتشاف تقديم معلومات تخالف الضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد والحجز الخاصة بالوحدة.
تتمثل العقوبة المقررة في منع مستفيدي تلك الوحدات من التصرف فيها سواء بالإيجار أو البيع تغيير النشاط، ومن تلك العقوبات التي تطبق في حالة تغيير النشاط هي الحبس والغرامة، ويحق لصندوق الإسكان الاجتماعي التصالح في المخالفة ولكن بشرط واحد فقط، وهو أن يعود نشاط الوحدة إلى ما كانت عليه.
