عندما طالعنا كتب التشريع الإسلامي الذي يعد أفضل التشريعات في العالم وبُين ذلك في أكثر من موطن سواء في مسائل الميراث وكيفية معالجتها بشكل رائع ودقيق، وأيضا المسائل الجنائية وحلها بالقسط دون الجور ووجوبية العادلة الناجزة.
والكثير من مسائل القانون الدولي الذي يعد المؤسس الحقيقي أبو الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة النعمان، وحتى مسائل الأحوال الشخصية ومراعاة المصلحة والضرورة وتغير الحكم بتغير المكان والزمان طبقا لقواعد التشريع بعيداً عن الهوى والزيغ من أهل التخصص أنفسهم.
والتوسع في مصلحة تقديرية القاضي في الكثير من المسائل والأحكام ووضع مؤشرات وعلامات ورؤية واضحة، وفقه افتراضي يأخذ به علي سبيل الاستئناس، وجعل تلك التقديرية في قاضي الموضوع مجال واسع بالكيفية التي سبقت وبتفصيل وتنظيم يؤكد لك صلاحية التشريع.
حتى في المسائل المدنية ألزم بالكتابة في العقود ووجود شهود وبين ذلك في أطول آية في القرآن الكريم آية الدين وذلك ضماناً للحقوق.
فلم يغفل الجانب الاقتصادي وبين إباحة البيع وتحريم الريا وأحل ما دون ذلك من المعاملات كالتقسيط والمضاربة وغيرها من المعاملات، ومع عظم ذلك التشريع فرض الزكاة وجعله إلزامية ووجوبية عند بلوغ النصاب حتى يتكافل المجتمع ويكون وحدة واحدة مترابط، وجعل الصدقة باب مفتوح حتى لغير المسلمين وهذا لبيان عظم الدين لكل الإنسانية ليعيش مجتمع متآخي مترابط في حب وسلام دائم.
حتى في ميدان القتال وذلك حال الدفع والضرورة عن الأرض والعرض والنفس.. بأن الجهاد جعل بضوابط ورئيس الدولة وحده هو من ينظم ذلك، وجعل حقوق للأسري قبل اتفاقية جنيف وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية فلا يجوز قتل المدنيين في ميدان الحرب ولا الأطفال ولا المسنين ولا النساء ولا استهداف المناطق السكانية المدينة والمستشفيات وغيرها من الأمور الضرورية لحياة الإنسان وهذه كانت وصايا رسول الله صلى الله عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي.
وكل ذلك هو دلالة واضحة ومعجزة مؤكدة علي صحة ذلك الدين وأنه تفرد بذلك وحده فلا يوجد تشريع متكامل صحيح بناء ذا جذور ومتصل ودارس لفسيولوجية الإنسان ويناظر المصلحة بعيداً عن الحيف والظلم إلا في ذلك التشريع الإسلامي.
