كتبت- هبة عوض:
طالت تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية الاقتصاد المحلي، لاسيما وأن غالبية صادرات مصر من القمح تأتي من طرفي النزاع، إذ تمثل وارداتهما ما يقرب من %80 من إجمالي واردات مصر من القمح، فضلاً عن كونهما يشكلان %40 من أعداد السياحة الوافدة.
وفي هذا السياق تسعي الحكومة لإيجاد مخرج لعدد من الأزمات المتتالية فرضتها الأحداث الدولية، غير أن تلك الحلول تعد «مُسكن» قصير الأجل، إذ أن اعتماد الحكومة على المحصول المحلي للقمح ربما يؤخر من إلزامية الشراء الآني للقمح من الخارج، إلا أن الأمر لا يعدو مسألة وقت قبل أن تضطر الحكومة للاستيراد مجدداً، لاسيما إذا طال أمد الحرب، الأمر الذي سيلقي تبعاته حتماً على ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.
لكن الأمر لا يبدو قاتم للغاية، إذ توقع فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي جولدمان ساكس أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري إلى %17 نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلا أنه اعتبر أن تلك المعدلات في أغلبها عابرة، لاسيما في ظل تراجع معدل التضخم السنوي العام دون النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (± 2%) بنهاية عام 2023.
ارتفاع معدلات التضخم تزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل والمقرر في 19 مايو المقبل، إلا أن بنك جولدمان ساكس كان له رأي أخر، إذ توقع ألا يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار التضخم لكبح جماح التضخم، مشيراً إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال الصيف فحسب بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني استمرار سلبية أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم، في المقابل يري «سوسة» فائدة من جذب المزيد من المحافظ، متوقعاً أن يحافظ صانعي القرار على ارتفاع العائد على الديون المحلية.
في سياق متصل، تسعي الحكومة لإدراج عدد من الشركات المملوكة للجيش داخل البورصة بحلول نهاية العام الجاري، الأمر الذي يدفع نحو ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص بحسب سوسة، إذ يؤكد أنها خطوة ايجابية مثلت عائق خلال الفترة الماضية أمام الاستثمار الخاص، منوهاً أنها سترفع من معنويات المستثمرين وتسهم في جذب تدفقات جديدة.
