كتب:عبدالله تمام
تحتفل سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غداً بيوم الصناعة العمانية، وهو يصادف التاسع من فبراير من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار “أتمتة المصانع والذكاء الصناعي”، وذلك من منطلق تأكيد السلطان هيثم بن طارق على أهمية جعل سلطنة عمان وجهة استثمارية رائدة في إطار التحول نحو اقتصاد مستدام.يأتي ذلك في إطار التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م. وفي سياق التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب من القطاع الصناعي التبني السريع لتلك التقنيات للمحافظة على مكانته وتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تبني تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع أمر حيوي لتعزيز تنافسية الشركات في القطاع الصناعي وتحسين عمليات التخطيط والإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين صيانة المعدات، وتحسين تجربة الزبائن.
أوضحت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية تستمر في الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 9.3% بنهاية سبتمبر 2023، أي ما يعادل مليارين و454 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة. كما بلغ عدد العاملين العمانيين في القطاع والمؤمّن عليهم أكثر من 33 ألف عامل، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي أكثر من مليار و400 مليون ريال عُماني. كما أن صادرات السلع العمانية غير النفطية بنهاية نوفمبر الماضي بلغت 6 مليارات و767 مليون ريال عماني.
وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الوزارة ستعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات بما في ذلك أتمتة المصانع العمانية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوجه إلى الاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال حفل يوم الصناعة لهذا العام عن بعض تلك المشاريع النوعية التي تصب في رفع إنتاجية القطاع وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تبني برامج عملية لأتمتة المصانع ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأكد أنه من الضروري على القطاع الصناعي العماني تبنّي التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءته وتنويع منتجاته ورفع جودته، وتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك مع تسارع التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.
لقد أصبح قطاع الصناعات التحويلية محركا رئيسيا للاقتصاد العماني منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث أسهم القطاع في الحد من اعتماد الاقتصاد العماني على النفط الخام، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور القطاع بمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن ترفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، والتي من بينها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى توطين العديد من الصناعات.
