تقارير و تحقيقات

مصر تمنح تراخيص جديدة للتنقيب عن الذهب

عماد نصير

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مصر منحت ثمانية تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية كجزء من جهودها لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين.

وفي بيان رسمي نشر في 1 يونيو، قالت الوزارة إن الكتل الثمانية منحت لشركات إنجليزية وكندية ومصرية، وفازت بالتراخيص التي استمرت ست سنوات شركة لوتس جولد الكندية، وشركة لوتس جولد البريطانية للخدمات اللوجستية البحرية، وشركة آخ جولد التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وشركة عنخ ريسورسز المصرية.

ووفقا لمسؤولين من الشركات التي شاركت في المناقصة الأخيرة ونقلت عنها رويترز ، أن 15 شركة قد شاركت في المناقصة التي أغلقت في يونيو 2021.

تطوير صناعة التنقيب عن الذهب:

تأتي الخطوة الجديدة في ضوء الاهتمام المتزايد للدولة المصرية بتطوير منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية، والتي أنشئت بموجب قرار رئاسي عام 2017. ينظر إلى مشروع المثلث الذهبي على أنه مشروع تنمية قومي كبير يخدم الجزء الجنوبي من مصر، وهي مصممة لإنشاء مجتمع حضري شامل، بما في ذلك المشاريع الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية والتجارية، اعتمادا على عوائد موارد التعدين وعلى رأسها الذهب، بالمنطقة المسماه بالمثلث الذهبي، والتي تمتد على مساحة 2.2 مليون فدان في الصحراء الشرقية، بين مدن قنا وقفط وسفاجا والقصير.

وفي هذا السياق، يقول عضو الجمعية المصرية لإحصاءات وتشريعات الاقتصاد السياسي علي الإدريسي لـ”المونيتور”: “تسعى الدولة إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعي التعدين والموارد المعدنية المصريين، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد غير المكتشفة والمستغلة”.

اضاف الإدريسي أن التعاون بين القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب سيعود بالنفع على قطاع التعدين والاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة وأن التنقيب يركز على الذهب الذي سجل سلوكيات سعرية متفجرة على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

نتائج تعديلات القانون:

أشار الإدريسي أيضاً إلى أن قانون الثروة المعدنية ينطوي على بعض العقبات المتعلقة بإجراءات الترخيص، مما دفع بعض المستثمرين إلى الامتناع عن المشاركة في مناقصات التنقيب عن المعادن. مضيفا أن التعديلات التي أضيفت على القانون قبل عامين حلت هذه المشاكل ونظمت الأمر بين الحكومة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى.

في أوائل عام 2020، وافق البرلمان المصري على تعديلات على قانون الثروة المعدنية في البلاد، والتي ألغت قاعدة تقاسم الأرباح (حيث تأخذ الحكومة حوالي 50٪ من أرباح الشركات الأجنبية العاملة على الأراضي المصرية) التي لم تكن تحظى بشعبية بين المستثمرين الأجانب. وفي وقت لاحق من ذلك العام، منحت مصر 82 قطعة استكشاف إلى 11 شركة.

وقال الإدريسي: “لدينا موارد ذهبية ومعدنية طبيعية غير مستغلة في الأرض. واستخراجها سيمكن الدولة من الاستفادة منها، من خلال بيعها أو استخدامها في بعض الصناعات الوطنية”.

وفي سياق متصل وعلى صعيد الجهود المبذولة لتعزيز قطاع التعدين في مصر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض في يناير الماضي أن العمل جار لبناء أول مصفاة للذهب في مرسى علم في الصحراء الشرقية لمصر لتعظيم القيمة المضافة لموارد الذهب من أجل استكمال سلسلة القيمة من منجم الذهب إلى السوق، وفي الوقت نفسه، تجري حاليا الاستعدادات لإنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإنشاء المدينة في عام 2021، بهدف إبراز تاريخ مصر الطويل في صناعة الذهب. وستضم مدينة الذهب ورش عمل ومدارس لتدريب العمال المهرة على أحدث التقنيات في صناعة الذهب.

أشهر المناجم المصرية:

تمتلك مصر مجموعة من المناجم على رأسها المنجم الأشهر وهو المعروف بمنجم السكري والواقع في الصحراء الشرقية، وتديره شركة سنتامين الأسترالية. وقد تم اكتشافه في عام 1995 وبدأ إنتاجه في عام 2009. ويعد كذلك واحد من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطيات والإنتاج، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمبيعات الذهب والفضة حوالي 650 مليون دولار مسجلة في عام 2019.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى