غير مصنف

محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا لبحث ملف التعديات على الأراضي الزراعية

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا موسعا لمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية، ضبط منظومة العمران الجديدة، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، مسئولي المتغيرات المكانية بمراكز وقري المحافظة، فنيي التنظيم بجميع المراكز، ومسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وعدد من الجهات المعنية.

هنأ المحافظ الحضور بمناسبة الذكري التاسعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة ، ووجه المحافظ بتكثيف حملات المرور الميداني، والرصد والمتابعة، وتلقي البلاغات والشكاوى عن أي تعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في ذلك، من خلال اللجان السابق تشكيلها بكل وحدة محلية والوحدات القروية، بنطاق المحافظة، وحصر كافة المتعدين على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع التعدي في المهد، مع عمل حصر لكافة المتعدين، لرفع الدعم من التموين، والأسمدة الزراعية عنهم، بالتزامن مع حملات الازالة الفورية في المهد لكافة التعديات بالتنسيق مع الوحدات المحلية ووحدات المتغيرات المكانية، وحماية الأراضي، والأمن، وعرض تقرير مصور يومي بتلك الإجراءات.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع، دليل إرشادي لعدد من الإجراءات والآليات الخاصة برصد ومنع وإزالة التعديات غير القانونية، (داخل الحيز العمراني، وخارجه)، الخاصة بالجهات المعنية من (منظومة المتغيرات المكانية، وأجهزة الوحدات المحلية، ولجان منع وإزالة التعديات، وأجهزة وزارة الزراعة)، بما يحقق الردع لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية.

كما شدد المحافظ على رصد ومتابعة وإزالة أي حالة للتعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بخاصة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتعامل معها بكل حسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الأجهزة في ذلك الملف لما له من أهمية قصوى للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تآكلها، باعتبارها قضية أمن ٧٣٩قومي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى