غير مصنف

تجديد ثقة وضخ دماء جديدة.. بالأسماء حركة تنقلات الداخلية 2022

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لاعتماد حركة الترقيات والتنقلات، حيث إن الوزارة راعت في الحركة السنوية لتنقلات ضباط الشرطة كِبر السنة والتوزيع الجغرافي.

وضمت حركة التنقلات وزارة الداخلية 2022، تعيين اللواء هشام أبو النصر مديرا لأمن الجيزة، وتعيين اللواء أسامة عبد العظيم مديرا لأمن الدقهلية.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تجديد الثقة للواء رجب عبدالعال مساعدا للوزير لقطاع الأمن

واللواء أشرف الجندى مديرا لأمن القاهرة

واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية

اللواء عادل جعفر مساعدا للوزير لقطاع الأمن الوطنى

واللواء علاء سليم مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام

و اللواء نبيل عبد العظيم لتجديد الثقه مساعد الوزير لشئون الضباط.

تعيين اللواء هشام أبوالنصر مديرا لأمن الجيزة

وتعيين اللواء طارق قنديل حكمدار القاهره مساعد للوزير للتدريب

اللواء نضال يوسف مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة

واللواء شريف زهير مديرا لكلية الشرطة

اللواء سيد سلطان مدير لأمن مطروح

اللواء احمد خلف مديرا لامن البحيرة

كما شملت الحركة تعديلات على الهيكل التنظيمى للوزارة، طبقا للقرار الوزارى رقم 1309 لسنة 2021، ومن هذه التعديلات استحداث قطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة ضمن قطاعات الوزارة الرئيسية ويضم الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع رفع مستواها الادارى لمستوى «إدارة عامة».

وشمل القرار الوزاري تعديل مسمى قطاع «مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» إلى قطاع «مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة»، وتغيير اسم قطاع «الشرطة المتخصصة» إلى «قطاع المرور والحماية المدنية» وقطاع «الأمن الاجتماعي» إلى «قطاع الشرطة المتخصصة»، كما جرى تغيير اسم «قطاع السجون» إلى «قطاع الحماية الاجتماعية».

وشمل قرار وزير الداخلية، نقل تبعية عدد من الإدارات بكافة مقوماتها البشرية والمادية إلى قطاعات أخرى، حيث تم نقل تبعية الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية إلى قطاع الأمن.

ونقل تبعية إدارتي «مباحث المصنفات والبيئة والمسطحات» إلى قطاع الشرطة المتخصصة، ونقل تبعية الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى قطاع الأمن الاقتصادى، ونقل تبعية إدارة الرعاية اللاحقة إلى قطاع الأمن الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى