غير مصنف

أهالى قرى ديروط يستغيثون بمحافظ أسيوط بشأن آلية تطبيق قرار إخلال المنازل الآيلة للسقوط

كتب: أيمن غراب

‏عقب صدور الكتاب الدوري رقم 56 الصادر بتاريخ 28‏/8‏/2022 من اللواء شاكر يونس السكرتير العام بمحافظة أسيوط.. تعالت الأصوات من داخل الكثير من قرى  ديروط بشأن صعوبة تطبيق القرار على الكثير من البسطاء حيث إنه بموجب الكتاب الصادر عشية وفاة 4 أطفال على أثر انهيار حائط منزل، تم تشكيل لجنة في كل وحدة محلية لفحص المباني القديمة و الغير صالحة للسكن والتي تشكل خطر داهم والذي يشمل في مضمونه إخلاء العقار وكذا المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار أو صدور قرار أداري بخطر داهم.

ويرى حيدر فاروق – محام ورئيس مجلس محلي مسارة السابق – أن الكتاب الدوري الذي صدر في حالة إخلاء المنزل أو هدمة بالطريق الإداري كان يجب أن يتطرق إلى كيفية ايواء سكان هذه المنازل.

ثانيا : في حالة الهدم يتطلب الأمر إصدار رخصة هدم وكذلك رخصة بناء من الوحدة المحلية وفي الحالتين فيه إرهاق مادي للمواطن نظرا لظروف المعيشية الراهنة ولا يستطيع سداد الرسوم المقررة.

ثالثا : أن القانون 119 لسنة 2008 يصعب تنفيذه في القرى وذلك لضيق الشوارع.

رابعا : في حالة ما إذا كان المواطن صاحب المنزل المراد هدمة غير مقتدر على البناء فما هو البديل لايواء أسرته ومن الذي يتكفل ببناء منزله ‏مع ملاحظة انه تقدم لمشروع سكن كريم الخاص بمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع حياة كريمة اكثر من 1200 مواطن بقرية مساره تنطبق عليهم الشروط ولكن كان للجنة الفحص رأي آخر في استبعاد حوالي 800 منزل وانتهت إلي الموافقه علي 400 منزل وتم إرسالها إلى المحافظة منذ أكثر من عام ونصف ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

ويضيف  حسام عبدالجابر  غراب – محام بالاستئناف أن القانون 119 لسنة 2008 صادر بناء على موافقة مجلس النواب ولا يمكن إلغاءه أو تعديله إلا بموافقة مجلس النواب.

لكننا نلتمس من محافظ اسيوط استخدام روح القانون رأفة ورحمة بالمواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنه نرجوا أن ينفذ هذا القانون في المدن دون القري حيث ان شروطه يصعب تنفيذها  بالقرى نظرا لضيق شوارعها بالإضافة إلى أن هناك قرى صغيرة ونجوع وعزب مقامة منذ اكثر من 150 عاما وما زالت خارج الحيز العمراني إضافة إلى أن قانون منع البناء على الأراضي الزراعية ( التوسع الأفقي )  يستلزم التوسع في الحيز العمراني وكذلك ( التوسع الرأسي ) لمواجهة الزيادة السكانية مع إعفاء المواطنين محدودي الداخل بالقري من الرسوم المقررة في حالة الهدم و البناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى