أخبارغير مصنف

“صابر” بمناسبة إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: أتمنى أن تؤخذ بجدية وألا تضاف لاستراتيجيات أخرى ربح من كتبها وخسرنا ثمار انفاذها

صرحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثناء حضورها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بأن السياسات و التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحتاج تغييرات واسعة أولها انفاذ التشريعات الحالية وإدراك المجتمع و التنفيذيين لأهمية و قيمة الملكية الفكرية لمناخ يقدر العلم والإبداع و الابتكار ويفهم قيمتهم المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و العلمية.

وأضافت “منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام ٢٠٠٢ لم تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات: اثنان منها لتعديل الأحكام الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتية فقط ،والثالثة كانت عام ٢٠٢٠ لاستبدال نص خاص بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أي اننا امضينا قرابة العشرين عاماً دون تغييرات جوهرية علي أحد أكثر التشريعات حاجة إلى المواكبة و التطوير، لذا فنحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في جودة تشريعاته و تقييم أثرها التشريعي و معوقات انفاذها “.

وأشارت النائبة إلى أن النظر للبيانات و الاحصاءات الخاصة بعدد براءات الاختراع و تسجيلات العلامات التجارية ‏في مصر مقارنة بدول مثل الامارات والسعودية و البرازيل و الهند و الفلبين – باعتبار عدد السكان- يوضح العديد من نقاط الضعف الجوهرية ابتداءاً من البنية التشريعية و مروراً بغياب التكامل وتضارب الاختصاص بين المؤسسات المعنية وكذلك الانخفاض الشديد للوعي العام بثقافة الملكية الفكرية .

وأوضحت نائب رئيس الحزب أن أهداف الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية .

واختتمت تصريحها قائلة: جل ما اتمناه هو أن تؤخذ هذه الاستراتيجية علي محمل الجد و النفاذ والا تضاف الي استراتيجيات أخري لم يُنفذ منها الا النذر اليسير ،ربح من كتبها و خسرنا ثمار انفاذها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى