أصدر وزير التنمية المحلية منذ أيام قراره برسوم معاينات وتراخيص وشروط المحلات العامة، وكالعادة وعدنا الرجل -ككل رجالات الحكومة – بأن هذه الرسوم والقيود والاشتراطات لجذب الاستثمار – لا تضحك من فضلك –
ومن بين الشروط التي ستجذب الاستثمار -كما تقول الحكومة- الحصول على موافقة أمنية لعدد ٨٣ نشاطًا بداية من(محل بقالة لجزماتي لبتاع العصير ) ولا نعرف ايه علاقة ألأمن بالتراخيص ، وإيه علاقة إني عايز افتح محل عصير قصب بالأمن( ممكن يكون عصر القصب فيه شبهة جنائية ⁉️)
واللي مش عارف يعني إيه موافقة أمنية ممكن يسأل بتوع محلات الدهب بأسيوط : حضرتك تروح الوحدة المحلية، أو الصندوق الاجتماعي للتنمية علشان تعمل ترخيص محل دهب، ومعاك كوم الورق والمستندات المطلوبة ، فالوحدة المحلية أو الصندوق الاجتماعي يبعتوا طلبك لمديرية ألأمن ، ومديرية ألأمن تبعتها لمركز الشرطة ومعاك ربنا بقى لو حد بص عليه أصلًا( ضباط المباحث عندهم هم ما يتلم ) ، وطبعًا الوحدة المحلية مش هتقدر تعمل أي حاجة غير لما تجيلها الموافقة، وحضرتك لو ليك شوية علاقات وحاجات ومحتاجات شوف مصلحتك
طيب ليه موافقة أمتية ( ممكن مدير المشروع يعمل صحيفة حالة جنائية ( بتطلع من الأمن بالمناسبة ) على اعتبار( ان الإنسان متهم حتى تثبت الصحيفة دي برأته)
ليه موافقة امنية لكل أنواع المحلات دي
أنا ممكن افهم ان الحلاق وصاحب محل العصير والمطعم يجيبوا شهادة صحية مش موافقة أمنية ⁉️
وعايز برضو افهم من معالي اللواء وزير التنمية المحلية ليه الجزماتي يجيب موافقة امنية⁉️
ممكن يكون عايزين نعمله ( كعب داير ) ،
ولا علشان وزير التنمية المحلية لواء أركان حرب فاعتبر اننا ف اقتصاد حرب وقرر يدور كل طالبي التراخيص على اقسام ومراكز الشرطة لغاية ما يبنلهم صاحب ويعرفوا ان الله حق ويروحوا لبتوع المحليات ويدفعوا المعلوم ويمشوا حالهم فحالهم يمشي ، بلا اقتصاد رسمي بلا رمادي بلا اسود على راسنا كلنا ما عدا الحكومة طبعًا
و بلا ضرايب بلا موازنة عامة بلا خفض لعجز الموازنة بلا رطانة فاضية بتاعة مثقفين ورسميين وخوابير اقتصاد وتنمية مستدامة
المصري عارف ان حكومته بتكلكع كل حاجه علشان يروح يلف على الدرج اللي بقى مفتوح زي الدولاب اللي ضرفه اتخلعت
الحقيقة مجموعة أوراق ومستندات ( ١٣ مستند ) عايزين لفة على مجموعة وزارات علشان يخلصوا وعايزين شوية فلوس أكتر من راس المال
وده كله قبل ما تفكر تروح تكتب طلب المعاينة فتدفع رسوم معاينة، وبعدها لو عايز رخصة مؤقتة تدفع وبعدين رسوم الترخيص
المفروض يا حكومة بتسد باب الرزق على نفسها قبل سده على المواطنين
لو عايزه تدمجي الاقتصاد الغير رسمي ف الاقتصاد الرسمي علشان تحصلي ضرايب تقدر بـ (٤٠٠) مليار جنيه تغطي حوالي (٨٥٪) من عجز الموازنة البالغ ( ٤٧٥) مليار في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ ( * انظر موقع مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -مقال للدكتور فخري الدين الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب )
يعني لو عند الحكومة النية( لرسمنة) الاقتصاد غير الرسمي تبص لقدام شوبة ، وتشوف الكعكعة الكبيرة وتقدر تسد عجز الموازنة ف سنتين ،
فلو حكوتنا عاقلة وفاهمة وواعية وراسية ومبتبصش تحت رجليها وف كل خطوة تتكعبل وتكعبل الشعب معاها ( وف كل مرة مرة ترمي بلاها ع الشعب وتقول انه غلطان )
تعمل ايه لو حكومة بتفهم ، أو لو الريس قرر يشكل حكومة سياسية بدل شيالين الشنط اللي بيقعدوا ف المؤتمرات وكانهم عشاق تحت شجرة لمون بلدي
ببساطة تسهيل الإجراءات: اللي عايز يرخص يتفضل ورقتين او طلب على الكمبيوتر يسجله ، ورسوم بسيطة للمحلات الكبيرة ومن غير أي رسوم لمحلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وهنلاقي ملايين المشروعات أصبحت رسمية ( لا تطاردها المحليات حتى تدفع المعلوم لجيوبها ) ونقدر نعرف مين بيشتغل أيه
ونعمل إعفاءات ضريبية حقيقية، ونعمل ضرايب معقولة ( وزي ما بيقول المثل: حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة )
ومع زيادة الملفات الضريبية ستزداد الحصيلة ، وتقل نسبة العجز بالموازنة ، وتبقى الحكومة بتنفذ إصلاحات هيكلية بحق وحقيق مش كلام ف استراتيجيات ميجبش تمن الورق المكتوب عليه
والنتيجة واضحة وزي الشمس ، مفيش خد هيرخص محل
زي اللي حصل ف رخص البناء مفيش رخصة رسمية طلعت ، لكن البناء شغال زي الفل بلا رخص بلا وجع دماغ يا ريت نظامنا يشتغل سياسة شوية.
