بقلم: عبد الستار حتيتة
منذ أيام يجري التفتيش عمن تجرأ وقدم رشى لنواب في البرلمان الأوروبي. وبدأت الجهات المختصة، في بروكسل، في احتجاز عدد من المشتبه بهم، وهم نواب وغيرهم من الشخصيات الأوروبية البارزة.
من بين من جرى إقالتها من منصبها، واعتقالها، القيادية المعروفة في البرلمان الأوروبي، السيدة إيفا كايلي. كما تم القبض على آخرين. وتشمل التحقيقات الأوروبية، فرانشيسكو جورجي، شريك كايلي، وبيير أنطونيو بانزيري، العضو السابق في البرلمان، وآخر يدعى نيكولو فيجا تالامانكا.
أصبحت كايلي، وهي سياسية يونانية تبلغ من العمر 44 عاماً، في الواجهة، على أية حال. ويقول محاميها، ميكاليس ديميتراكوبولوس، إنه لا علاقة لها بأكوام النقود التي عثرت عليها الشرطة.
التحقيقات السرية في هذا الموضوع، بدأت منذ حوالي سنة، على يد جهاز المخابرات البلجيكي، وبالتعاون مع أجهزة مخابرات أخرى. وخلال أقل من أسبوع، أي منذ أيام، قامت الشرطة في بلدان أوربية، منها بلجيكا وإيطاليا واليونان، بحملة لجمع الأدلة طالت بيوت نواب ومكاتب وحسابات بنكية.
نشرت الشرطة البلجيكية صورة لمبلغ 1.5 مليون يورو نقدا، قالت إنها استردته في مداهمات جرت منذ يوم الجمعة إلى يوم الاثنين الماضيين. ومن بين المضبوطات حقائب ممتلئة بالأوراق النقدية من فئة 50 يورو و100 يورو.
وفي إيطاليا، عثرت الشرطة على 20 ألف يورو نقدًا في منزل لأحد المشتبه بهم. وتجري تفتيشاً في بلدة ميلانو، مع مراجعة سبعة حسابات مصرفية مشبوهة. ولم تكشف النيابة العامة الأوروبية، حتى الآن، عن أسماء الدول المتورطة في تقديم الرشى. لكن القضية، عموماً، هزت أوروبا، وقلبت موازين السياسة فيها رأساً على عقب!
