” إسماعيل” يؤكد أهمية أن تحقق المدن الخضراء جذب الاستثمار سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.. وأن تصل المدن الخضراء لتحقيق كفاءة الطاقة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بهدف الاستفادة منها
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة مخرجات خطة عمل المدينة الخضراء لمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ٦ أكتوبر، والفريق الاستشاري من المكاتب المتخصصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة المشروعات الجاري تنفيذها من خلال شركاء التنمية وتقديم الدعم للجهات التنفيذية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالترحيب بالحضور، وشكر ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علي تقديم الدعم اللازم لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن مشاركة البنك في برنامجه الرائد للاستدامة الحضرية تُعد بمثابة مثال إقليمي لتنمية المدن المستقبلية، مما يضمن بيئة عمرانية خضراء وآمنة للجميع، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقة لرؤية مصر 2030 .
وخلال اللقاء، قام فريق عمل الاستشاري بعرض النتائج الرئيسية للدراسة القائمة على المؤشرات الأولية، وتقييم الوضع الراهن لقطاعات البنية التحتية بمدينة ٦ أكتوبر، وعرض التحديات الرئيسية ذات الأولوية للمدينة لكل قطاع، والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتحديد رؤية المدينة والأهداف الرئيسية لكل قطاع، ومن ثم التوصل لحزمة من المشروعات لتحقيق الاستدامة، حيث تم عرض أهم المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وهي التوسع في تركيب العدادات الذكية، والتوسع في ترشيد وكفاءة الطاقة، والتوسع في محطات الصرف الصحي.
كما تم مناقشة وتبادل الأفكار ببن الحضور فيما يتعلق بالتدخلات الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمدينة، حيث إن الهدف الرئيسي من خُطة عمل المدينة الخضراء هو مساعدة مدينة 6 أكتوبر على مواجهة تحدياتها البيئية والاقتصادية في مختلف القطاعات، من خلال طرح مجموعة من المشروعات قصيرة المدى وطويلة الأمد، والتي تستهدف القطاعات المختلفة في البنية التحتية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اختيار مدينة السادس من أكتوبر كمدينة خضراء، اختيار موفق كونها واحدة من أكبر أربع مدن جديدة، ولقربها من الدلتا الجديدة، وأكد أهمية أن تحقق المدن الخضراء جذب الاستثمار سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن تصل المدن الخضراء لتحقيق كفاءة الطاقة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بهدف الاستفادة منها، مشيراً إلى التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية التوسع في التدريب وإنشاء المدارس الفنية للتشغيل والصيانة وذلك لضمان تحقيق استدامة الخدمات وتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إستراتيجية قطاع المرافق حالياً في تعظيم الاستفادة من الحماة الناتجة من الصرف الصحي بتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطات والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، والتحول الأخضر الذي يستقطب الاستثمارات ويأتي ذلك توافقاً مع ما ورد بوثيقة ملكية الدولة، وفي إطار حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع بفرص تمويل للمشروعات وتشغيل العمالة.
وقد أثمرت المناقشات الفعالة عن مجموعة من التوصيات لرصد الأفكار والمقترحات للمشروعات التي سيتم بلورتها حتى التوصل للمخرجات النهائية لتصبح مدينة السادس من أكتوبر مدينة خضراء، ودعم انتقالها إلى مستقبل أقل تلوثا وأكثر استدامة، موجهاً الاستشاري إلى وضع خطة عمل تتضمن تحديدا لمسئوليات جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروعات المقترحة.
وطلب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الوزارة عرض منهجية ومخرجات خطة عمل المدينة الخضراء بالسادس من أكتوبر خلال مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي نهاية الاجتماع، أثني الدكتور سيد إسماعيل، على التعاون المستمر والمثمر بين ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ خطة عمل المدينة الخضراء، داعيا إلى إعادة صياغة الأولويات وتحديث خطة العمل مع تحديد مسئولية جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقوم بتنفيذ عددا من المشروعات في مصر في إطار الشراكة ومن ضمنها برنامج “المدن الخضراء”، الذي يهدف إلى تحديد التحديات البيئية للمدن وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات البنية التحتية المستدامة.
