كتب /حشمت عبدالحارث
لم يكتفي «سماسرة الزيوت المستعملة» حتى وقتنا الحالي بالنداءات في الشوارع، والقرى، في البحث عن شراء بقايا الزيوت المستعملة.. رغم الحملات التي شنتها وزارتي الصحة والداخلية في محاربة مصانع “بير السلم” الخاصة بعملية تدوير الزيوت بطرق غير قانونية، إلا أن هؤلاء المتجولون مازال أعلى سيارات الربع نقل، والتروسيكلات، يعثون في الأرض فسادا..
_سماسرة الزيوت “اون لاين” على السوشيال ميديا
زاد الأمر عجبا، بعد عمل هؤلاء «المتجولون» منصات عبر الإنترنت “مواقع التواصل الإجتماعي”، لترويج إعلانات خاصة لشراء الزيوت المستعملة من ربات البيوت مقابل مبلغ مالي مغرٍ، أو البدل بزجاجات زيت جديدة.. الغريب في هذا الأمر أن هذه الصفحات تلقت تفاعلا جيد من الجمهور المستهدف!
والغريب أيضا السيدات “ربات البيوت” مستمرة في تخزين الزيوت المستعملة، كي تبيعها بثمن بخس.. رغم كافة الأمراض الخطيرة التي كشفت حذرت بها وزارة الصحة، عقب تدوير الزيوت مرة أخرى، سوء تجديد الزيت، أو استخدامة في “الصابون”
_الإصابة بأمراض خطيرة في القلب
وفي إطار ذالك، أوضح سامي سليمان دكتور بمعهد القلب،
أن استخدام الزيوت المحترقة في صناعة المواد الصلبة والصابون يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وتصلب الشرايين والجلطات الدماغية، له أيضا أثر ضار خاصة على القلب و الكبد والكلى.
ويجب أن يقتصر استخدامه على الوظائف الصناعية غير البشرية تحت إشراف وزارة البيئة وجهات البحث العلمي مطالبة الجهات الرقابية بوضع الضوابط اللازمة على تجميع الزيوت المستعملة حتى لا تتضرر البنية التحتية للدولة ويكلف ذلك ميزانية الدولة ملايين طائلة.
وأضاف “سليمان” أنه في الغالب يتم بيع هذه الزيوت لمصانع الشيبسي، فتزداد أكسدتها وخطورتها، ثم بعد ذلك تقوم مصانع الشيبسي ببيعه لبائعي “الطعمية” فتتفاقم الخطورة، ثم يبيع بائع الطعمية الزيت المستعمل للباعة الجائلون، لكي يعيد تدويرة مرة أخرى، فيصبح الأمر كارثيًا.
_ارتفاع الخلايا السرطانية داخل الجسم
وكشف دكتور بقسم الكيمياء الحيوية جامعة القاهرة، أن إعادة تدوير زيت الطعام بعد استخدامه مرة أخرى ضار جدا بالصحة، وذالك نتيجة التغيرات الكيميائية التي تحدث نتيجة كسر روابطه طوال فترة الغليان ثم تحلل المادة الغذائية فيه التى ينتج عنها عملية تأكسد والتى يتكون منها مجموعة من الشوائب المضرة ويتسبب استخدامه المتكرر في تلفه نتيجة التعرض لعنصر الضوء والأكسجين في وقت القلي.. وبالتالي يتم تعديل خواصه من حيث اللون والطعم والرائحة وبذلك تصبح غير صالحة للاستعمال مرة أخرى.
ولفت الي أن استخدام زيوت الطعام أكثر من مرة يزيد من احتمالات ارتفاع الخلايا السرطانية داخل الجسم، وكذلك سرطان القولون والغدة والقناة والبطن، كما أن تلك الزيوت ترفع نسبة الكوليسترول فى الدم، وتكون الدهون الثلاثية الضارة التى تعمل على ارتفاع ضغط الدم وإنزيمات الكبد مما يؤدى إلى تصلب فى الشرايين وحدوث جلطات.
_ مطاعم «الفول والطعمية» أكثر استخدام
وقال مصدر من العاملين بمصانع إعادة تدوير الزيوت، أن الكميات تتزايد يوما بعد يوم، لافتاً إلي أن مطاعم “الفول والفلافل” أكثر الناس استخداما للزيوت المصنعة، موضحا أن بعد ارتفاع أسعار الزيوت فإن فائض الزيت المستخدم يدخل مرة أخرى في المقلاة عند تنظيفه من الشوائب والروائح، ويستخدم في تحضير البذنجان والفلافل أما بالنسبة لرقائق البطاطس، فيجب طهيها في زيت نظيف لم يتم استخدامه من قبل علما أنه يقوم بغلي الباذنجان والفلفل الحار مع عدم تحضيرهما تجنبا لإهدار الزيت، لذالك أصبحت المطاعم لا تبيع بقايا الزيوت، لاستخدامة اكتر من مرة.
_رأي الدين في إعادة استخدام الزيوت المستعملة مرة أخرى
وأكد شيخ من علماء الأزهر الشريف، أن هذا العمل حرام شرعًا، لان الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”، ولا شك أن بيع هذا الزيت بهذه الطريقة هو من باب التعاون على الاثم، لأنك تضري أفراد المجتمع بالأمراض الخطرة، بل تضري أيضًا نفسك وأولادك بيدك أنت، والله عز وجل يقول: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”.
واضاف، أن بيع الزيت بهذا الطريقة يترتب عليه ضرر كبير جدًا بل كارثة كبرى وهي القتل عبر الموت البطيء، إذا فوجب عليك رفع هذا الضرر، والكف عنه.. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا ضرر ولا ضرار”
_حرام شرعا
وفي هذا الصدد، قال إن أحد الفقهاء القدامي شرع بأنه لا يجوز بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه في صناعة الخمر، ولا يجوز أيضًا بيع السلاح في وقت حدوث الفتنة بين أفراد المجتمع.. فبيع العنب حلال في ذاته، وبيع السلاح حلال في ذاته للدفاع عن النفس، وكذالك هنا يحرم بيع زيت الطعام المستعمل لمن يعلم أنه يتخذه في إعادة تدويره وبيعه مرة أخرى.
_العقوبة القانونية لغش المنتجات الغذائية
أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ، أن عقوبة غش السلع الغذائية بالمادة 2بالقانون 281 لسنة 1994، تعاقب كل من يثبت غشه للسلع بالحبس لمدة لا تقل عن سنةولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة، أو موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكفى لتحقيق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته.
وطالب “محفوظ” بتشديد العقوبه لتصل الي المؤبد او الإعدام، في مشروع قانون يصدر من البرلمان لتغليظ العقوبه، حتى يكون المجرم لكل من تسول له نفسه غش السلع والمنتجات الغذائية.
