تقارير و تحقيقات

بعد حريق “العبور”.. مطالب بمراجعة رخص المصانع الجديدة


طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان  بمراجعه تراخيص المصانع الموجودة من حيث الاشتراطات التي تعد تحت رئاستها في المدن الجديدة وتقدر ٤٣ مدينة جديدة و١١مدينة أخرى تحت الإنشاء.

وأوضح أن هناك صلاحيات مالية وإدارية أو رقابية للمحافظين علي المدن الجديدة خاصة بعد حادث حريق مصنع الملابس الجاهزة في مدينه العبور والذي أسفر عن مصرع وإصابة 44 شخصًا.

دكتور حمدي عرفة استاذ الاداره الحكوميه والمحليه

وأكد أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن اجهزة مدينة المدن الجديدة والمنطقة الصناعية يتبعان  وزير الإسكان من الناحية الفنية هم المسؤولان عن منح التراخيص للمصانع والتفتيش عليها بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وليس لأي محافظ أو الإدارات المحلية أي سلطه او حتي رقابه علي المدن فضلا علي انه وجب علي مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية وزارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية التابع لوزارة الإسكان وهيئة بحوث البناء من أجل وضع حد لمشاكل أكواد الحريق لمنح التراخيص للمصانع في المدن الجديدة لكي لا تتكرر مشكله الحادث الأليم من الناحيتين الإدارية والتنفيذية.
 
وتابع: “استنادا الي القانون رقم (59) لسنة 1979فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أن المصانع المخالفة يتحمل مسؤوليتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وليس للمحافظين أي مسؤوليه لانهم منزوعين الصلاحية التامة من الرقابة والمتابعة بنص المادة رقم  13 منن قانون هيئه المجتمعات العمرانية إلى أن  يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون، ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه ي هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات كما تختص هيئة المجتمعات العمرانية.

وكذا الموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.

ولفت إلى أنه منذ عام 1979م وحتي الان وهيئه المجتمعات العمرانية ترفض تسليم ملف المدن الجديدة إلى 27 محافظ لإدارتها من ناحيه التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه وهذا يتسبب في ضعف الرقابة علي المخالفين ويكون ضد مبدا تطبيق اللامركزية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى