تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بشأن الإرتفاع الجنوني لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء .
أوضحت النائبة خطورة إرتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وذكرت أن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26 ألف جنيه للطن إلى 28 ألف ثم 36ألف والآن وصل لأكثر من 42 ألف جنيه ومتوقع إرتفاع جديد فى كل مواد البناء الأيام القادمة.
واضافت الجزار: هذا السعر عال جدًا والمصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مما يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء وعلى شركات المقاولات الصغيرة التي توقفت وأغلق بعضها بسبب إرتفاع وتذبذب الأسعار ، بالإضافة لتأثر عدد من المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون في هذا القطاع، مما يؤدى إلى ارتفاع البطالة ومزيد من المعاناة.
واكملت النائبة: شركات المقاولات تستغيث، ولاتستطيع العمل نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء بالإضافة لتوقف المواطنين عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب مما سيؤدى إلى توقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها وتوقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء، والذي يبلغ عدد العاملين به، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.
وطالبت عضو مجلس النواب ب
أولا : سرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء
ثانيا: ضرورة تدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار محددة للحديد والأسمنت ومواد البناء حيث أن سياسة السوق الحر بدون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة فى ظل الأزمة الإقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على صناعة التشييد والبناء.
ثالثا: الزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة لأن الاستمرار في ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في اسعار الوحدات السكنية.
واختتمت الجزار بالمطالبة بحضور المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة والرد عليه.
