قال وليد عادل، رئيس إدارة تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد، أن تعرض القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هزة كبيرة خلال الايام الماضية بالتحديد فى 10 مارس 2023 بعد الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الامريكى، حيث تأثرت بعض البنوك الامريكية سلبا وبشكل كبير بسبب سياسة البنك الفيدرالى خلال الفترة الاخيرة نحو رفع سعر الفائدة المستمر والذى ادى الى انخفاض قيمة السندات الحكومية من استثمارات هذه البنوك وما استتبعة من خسائر محققة جراء التخلص من هذه السندات بالبيع حاليا نظرا لانخفاض قيمتها السوقية، حيث أكد عادل، إلي أن بنك سيليكون فالى استطاع خلال الاربعة عقود الماضية ان يحفظ مكانة بين كبرى البنوك الامريكية حيث احتل المرتبة 16 خلال الخمس سنوات الاخيرة، ويتضح ذلك من ارتفاع معدل ودائع العملاء خلال ال 5 سنوات الاخيرة من 42 مليار دولار عام 2017 ليصل الى 189.2 مليار دولار عام 2021 ليعزز ذلك ثقة المستثمرين والعملاء بالبنك وكان ذلك انعكاس لحالة السوق خلال هذة الفترة، حيث شهد السوق الامريكى قفزات هائلة فى سوق الاسهم وتحقيق ارباح غير عادية بلغت 15% سنويا مما دفع المستثمرين فى الاستثمار فى سوق الاسهم وخاصة فى شركات التكنولوجيا الناشئة والتى كانت تقوم بدورها بتلقى هذه الاموال وايداعها فى بنك سيليكون فالى.
وأشار عادل، إلي أن انهيار بنك سيلكون فالي بدأت عندما بلغ اجمالى اصول بنك سيليكون فالى 212 مليار دولار بنهاية عام 2022 تم تصنيفها كالاتى 108 مليار دولار سندات حكومية – 74 مليار دولار قروض – 15 مليار دولار نقدية – 15 مليار دولار اصول اخرى، حيث يتضح وجود اكثر من 50% من اجمالى الاصول استثمارات فى السندات الحكومية والتى تعد واحدة من الاكثر الاستثمارات امانا وضمان لودائع العملاء الا انه شكل اكبر خطر على هذه الاستثمارات عندما قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى مارس 2022 رفع سعر الفائدة لتصل الى 4.75 % مما ادى الى انخفاض قيمة السندات جراء التخلص منها وبيعها فى الوقت الحالى نظرا للعلاقة العكسية بين ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة السند وهذا ماتم بالفعل عندما اعلنت وكالة موديز الامريكية نيتها تخفيض التصنيف الائتمانى لبنك سيليكون فالى نظرا لاستثمارها نسبة تخطط 55% فى السندات الحكومية، مما دفع إلى قيام الشركات الناشئة بعمليات سحب مستمر من اموالها المودعة لدى البنك حتى اصبح البنك غير قادر على الاستجابة لعمليات سحب بلغت 173 مليار دولار تمثل ودائع تحت الطلب، مشيراً إلي أن السلطات الاميركيه
اضطرت إلى إغلاق مصرف سيليكون فالي بنك، حيث قام مسئولى مؤسسة تامين الودائع الفدرالية بالسيطرة على جميع فروع البنك واخيرا افادة الحكومة الامريكية والفيدرالى الامريكى ضمان كافة ودائع العملاء.
ونوه عادل، إلي أن أزمة تعثر بنك سيليكون فالي وعدم القدرة على الوفاء بالتزماته اتجاه عملائه كان لها بالغ الاثر على حدوث حالة من عدم الاستقرار لدى المودعين بالبنوك الاخرى الذين قاموا بدورهم نحو التوجه الى البنوك الخاصة بهم والاستمرار فى سحب اموالهم، مما ادى الى تدخل الحكومة الامريكية لعدم حدوث انهيار بالجهاز المصرف الامريكى ككل، وهو ما أثر علي عدد من البنوك حول العالم بالأزمة، حيث خسرت أكبر أربعة مصارف أمريكية 52 مليار دولار في البورصات، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية وفي باريس، كما خسر بنك سوسييتيه جنرال 4،49 % وبي إن بي باريبا 3،82 % وكريدي أجريكول 2،48 %. في أماكن أخرى من أوروبا، كما خسر دويتشه بنك الألماني 7،35 % وباركليز البريطاني 4،09 % ويو بي إس السويسري 4،53 %، ويعد بنك سيجنتشر بنك أحد البنوك الرئيسية في صناعة العملات المشفرة، وهو الأكبر بجانب بنك سيلفرجينت كابيتال الذي أعلن عن التصفية وبلغت قيمتها السوقية 4.4 مليار دولار بعد بيع 40٪، فيما مؤخرا انتبه مجلس الفيدرالى الامريكى فى اجتماعة الاخير عن مدى تاثر القطاع المصرفى الامريكى من دواعى رفع اسعار الفائدة حيث قام برفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة فقط للحفاظ على استقرار القطاع المصرفى وكذلك لكبح جماع التضخم من جهة اخرى.
