» قضية الصحفيين “المؤقتين” على جدول أعمال المجلس
» جهود مكثفة لحل مشكلة نادي الصحفيين بالإسكندرية
» الربط الإلكتروني للنقابة أولوية ملحة
» الدولة جادة في التعامل مع مطالبنا المشروعة
» إخلاء سبيل الصحفيين المعتقلين يؤكد على احترام الدولة للنقابة
» تشريعات جديدة لمنع الحبس في قضايا النشر وتداول المعلومات
» الأجور العادلة ضمن أهم مطالبنا في الحوار الوطني
أجرى الحوار- عصام النجار:
منذ توليه مهام ومسؤولية قلعة الحريات نقيباً للصحفيين، باختيار ورغبة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، في انتخابات كانت أشبه ما يكون بمخاض وعرس ديموقراطي، حمّلته الجماعة الصحفية أمانة معالجة وحل العديد من القضايا، من أبرزها الحريات والتشريعات الصحفية وتداول المعلومات وزيادة الأجور، حيث لا تزال تلك القضايا تبحث لنفسها عن حلول بالشكل الذي يخدم الكيان الصحفي، ويوفر بعضاً من تطلعات أرباب الكلمة، ويصل بمستوى المهنة إلي تحقيق رسالة العمل الصحفي وتوجهاته.
“اليــوم” حملت عديد المشكلات والقضايا الصحفية، وتناولتها بالطرح في حوار مع نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي خالد البلشي، والذي يحمل على عاتقه هموم المهنة، ويعمل على قدم وساق للوصول إلى حلول لكافة ما يتم تناوله من قضايا على طاولة النقاش، داخل وحارج أروقة النقابة، وإليكم نص الحوار:
ونحن نستشرف آفاق الحوار الوطني المرتقب.. ما هي تطلعاتكم وآمالكم بخصوصه؟
بدايةً نحن نشارك في أعمال الحوار الوطني بناءً على دعوة، وبتكليف من الجمعية العمومية لمجلس النقابة، بهدف تبني رؤية النقابة ومطالب الصحفيين وتطلعاتهم، والتي تتركز على محاور ثلاثة رئيسية، يأتي على رأسها محور الحريات والتشريعات، إضافة إلي المحورالمهني والمحور الاقتصادي.
ومن الأهمية بمكان أيضاً أن يكون هناك تعديلات تشريعية بشكل عام، وقوانين تمنع الحبس في قضايا النشر والعلانية وفقا للدستور، من خلال السماح بحرية تداول المعلومات وإعادة العمل “بكارنيه” نقابة الصحفيين، باعتباره تصريح مزاولة عمل، بحيث لا يحتاج الصحفي إلي تصاريح أخرى أثناء تأدية عمله.
إصدار التراخيص الصحفية:
أما فيما يخص المحور الاقتصادي هناك العديد من المطالب المطروحة في هذا الملف، منها إعادة النظر في قواعد حرية إصدار الصحف، وتنظيم الإصدار، وتخفيف شروط إصدار التراخيص الصحفية أيضاً، إضافة إلى الشق الثاني المتعلق بتحقيق أجور عادلة للصحفيين، فضلاً عن إعادة النظر في آلية اختيار القيادات المهنية، ورفع الحجب عن العديد من المواقع، والإفراج عن كافة الزملاء المحبوسين في قضايا الرأي، سواء فى المؤسسات القومية أو غيرها، كما أننا نسعى إلى إيجاد وصياغة قوانين تتضمن التنوع وحرية الإصدار.
إلى أي مدى تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين المشروعة؟
هناك بالتأكيد بوادر استجابة من الحكومة للعديد من مطالبنا المشروعة، فعلى سبيل المثال تم إطلاق سراح اثنين من الزملاء، وكذلك فك الحجب عن أحد المواقع، وهذه رسالة إيجابية في مسار التصحيح والرؤية العامة للأزمات المهنية.
كما أن هناك إعادة رصد لمختلف المشاكل وأولوياتها وكيفية التعامل معها، والأجواء حتى الآن مطمئنة بشكل كبير، وفي مجموعها رسائل إيجابية من الدولة، وحتماً تساعد بشكل عام في نجاح مساعينا الرامية إلى إرساء قواعد هذه التجربة.
ما هي توجهات مجلسكم الحالي في ملفات أرض أكتوبر والمعاشات وتحسين الأجور؟
هناك بعض المشكلات التي تمثل تحدياً ملموساً واختباراً حقيقياً، منها بالطبع مشكلة أرض أكتوبر، لا سيما وأن وزارة الإسكان في شهر مارس الماضي قد أخطرتنا رسمياً بنية سحب الأرض بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة، ونحن نتفاوض معهم لإيجاد حلول مرضية بخصوص هذه المشكلة.
وفيما يتعلق بمشكلة الأجور فالمجلس يدرس مع كافة الجهات المختصة إمكانية تحسينها، سواء مع وزارة المالية، أو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة.
وفيما يخص أصحاب المعشات فهذا ملف من الأهمية بمكان، ونحن نسعى إلى التوصل لحلول كافية للحصول على دعم حكومي لصندوق المعاشات، ومن الواضح أن للحكومة رغبة جادة في التعامل مع هذا الملف، ولن تتوانى في تقديم أوجه الدعم الضروري لرواد المهنة وشيوخها.
ماذا عن “المؤقتين” في الصحف.. هل هناك خطة للتعامل مع هذا الملف؟
بكل تأكيد يحرص المجلس على إيجاد حلول جذرية وباتة لهذه المشكلة، ونسعى باستمرار للوصول إلى إبرام اتفاق مع الصحف الحزبية والخاصة، وكذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، بخصوص “المؤقتين” في الصحف القومية، ونسعي لعمل جدول زمني لتعيينهم، وهذا حقهم المشروع.
ما هي مساعي النقابة لاعتماد الربط الإلكتروني والذكاء الاصطناعي؟
هذا الأمر يحظى باهتمام كبير لما له من نتائج إيجابية مستقبلاً، ولابد لنا أن نساير ونواكب التقدم التكنولوجي والحداثة، ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجدية حتي يتسنى لنا أن نقضي على أي من صور الاستغلال التي قد يتعرض لها شباب الصحفيين، كالعمل بدون أجر وما إلى ذلك من الأمور التي تمثل جدل دائم بينهم وبين بعض المؤسسات الصحفية.
مشكلة انتحال الصفة باتت خطراً يهدد مهنة الصحافة فماذا أعددتم للتصدي لها؟
بدأنا بالفعل في رفع دعاوى قضائية وبلاغات ضد الكيانات الوهمية، التي تقوم بالنصب على العامة، ومن هنا ننادي جموع الزملاء أن يتعاونو معنا، وذلك من خلال الإفادة عن أي من الكيانات التي تنتحل الصفة، والنقابة بدورها ستتعامل بجدية مع هذه الكياانت بصورة قانوينة حازمة، حتي يتسنى لنا من خلال تكاتفنا في التصدي لهذا الخطر، أن نعيد للمهنة قوتها وكيانها، وحتي يستعيد “كارنيه” النقابة مكانته، لابد من تكاتف بوجه من يسيؤون إلى المهنة بشكل أو بآخر.
ما هي أهداف ونتائج زيارة مجلس النقابة لمحافظ الإسكندرية؟
من المؤكد أن الإعداد للزيارة جاء وفق رؤية ومنهجية، فوفد النقابة قد ناقش قضية أرض نادي الصحفيين بمحافظة الإسكندرية تمهيداً للبت فيها، إضافة إلي بعض الأمور الأخرى التي تهم الجماعة الصحفية، ولا شك أنها بداية لسلسلة لقاءات مع مسؤولين لطرح ومناقشة هموم أبناء صاحبة الجلالة والسعي لإيجاد حلول جذرية لها.
