كتب : عصام النجار
قال الدكتور أحمد جمعة أستاذ الإقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشؤون الاقتصادية إنه أصبح من الضروري إجراء تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد على رأسها رفع معدل النمو الاقتصادي، حيث تذبذبت معدلات النمو الذي تراجع من 6.6% عام 2021/2022 إلى 3.8% عام 2022/2023 وإلى 2.65% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وتشجيع النمو المحفز للتشغيل.
وأضاف أنه يتم ذلك من خلال تشجيع النمو المكثف للتشغيل ودعم القطاعات الحديثة سريعة النمو وقطاع الصناعات التصديرية والصناعة التحويلية، بحيث ترتفع الإنتاجية وتزداد فرص العمل وتزيد القدرة التنافسية للصناعات التصديرية، ورفع معدلات الاستثمار بغرض إيجاد فرص عمل منتجة، مع العمل على زيادته سنويا ليتراوح بين 30% و35% في الأجل المتوسط ، ليتحقق معدل النمو المستهدف واللازم لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل.
“العمل على إصلاح المناخ الاستثماري الحالي.”نقصد به مجموعة الظروف والعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية التي تؤثر في القرار الاستثماري، مثل مستويات الأجور وتوافر العمالة المدربة واستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم”.. استكمل أنه تم رفع نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلى، فمازالت نسبة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلى محدودة للغاية، بل وتتجه للانخفاض عاما بعد آخر، هذا فضلا عما تتصف به الصناعة التحويلية من قاعدة صناعية ضعيفة، مصحوبة بانخفاض في الإنتاجية.
وعن بعض السيناريوهات المقترحة لتعامل الاقتصاد المصري مع وضع الاقتصاد العالمي، أضاف جمعة قائلا لابد من توازن التجارة الخارجية، حيث أن هناك الآن ضرورة ملحة للاهتمام بمراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن في تجارة مصر الخارجية التي تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكل ديونه الخارجية القائمة، ولميل الاقتصاد المصري للتوسع الاستيرادي، أمام صانع سياساته الاقتصادية مهمات شاقة لترشيد الاستيراد وقصره على الواردات التي تصنع له التنمية وإزاء هذه المشكلة الكبيرة.
وأشار انه سيكون أمام هذا الاقتصاد طريقين رئيسيين لمقاومة تلك الضغوط إما أن يكافح جاهدا لزيادة حجم صادراته وضبط وترشيد وارداته أو يستسلم للمسكنات الاقتصادية ويتوسع في الاستدانة من الخارج. وأضاف قائلا: برغم زيادة الصادرات المصرية بالعام الماضي إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار، ليستمر الفارق بين الصادرات والواردات، وهو ما يعرف بالعجز التجاري بقيمة 39.8 مليار دولار، ولتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات 52%.
وأوضح أن قيمة العجز التجاري الكبيرة هي أكبر من قيمة الفائض بالتجارة الخدمية، المتحققة من السياحة وقناة السويس وخدمات النقل وغيرها من الخدمات، وتزيد عن تحويلات المصريين بالخارج وعن الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤدي إلى الاقتراض المستمر لتغطية ذلك العجز بميزان المدفوعات. الأمر الذي يضغط على سعر صرف الجنيه المصري، مما يؤدي إلى انخفاضه أمام الدولار، ويتوقع تكراره خلال الفترة القادمة خاصة مع استمرار نقص الإيرادات السياحية ونقص الاستثمار الأجنبي المباشر.
