قال إسلام الغزولي المحامي بالنقض، إن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني تطور مهم في إطار تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، و يتماشي مشروع القانون مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
الصادر في ٥ مايو 2018
مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية ألغى فكرة التأبيد للأشخاص الاعتبارية والتي تتمثل في الكيانات مثل الشركات والبنوك والأحزاب.
وأضاف الغزولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، للتعليق على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون. أن مشروع القانون ينص على إعطاء مهلة 5 سنوات لأي عقد إيجار مبرم بين المالك وايا من الجهات الااعتبارية وفقا لما يعرف بالقانون القديم. اي على كافة العقود الايجارية التي ابرمت قبل ١٩٩٦.
وأكد إسلام الغزولي المحامي بالنقض، أنه بعد انتهاء مهلة الـ5 سنوات، يكون المالك أمام امرين
الاول إبرام عقد جديد مع المستأجر ببنود جديدة أهمها تحديد المدة والقيمة الايجارية وذلك وفقا للقانون المدني. أو ان يطلب المالك من المستأجر ترك العين، وذلك بعد مرور المهلة التي حددها القانون ب 5 سنوات بحد أقصى، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية منذ العام الأول 5 أضعاف القيمة القديمة، إضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% حتى إنتهاء المهلة.
وأوضح أن الموقف بين المالك والمستأجر معقد للغاية في ظل بقاء الوضع على هذا الحال على مدار اكثر من 50 عام مضى، وبالتالي فمشروع القانون خطوة هامة للغاية على الطريق الصحيح ويعيد الانضباط في العلاقة بين المالك والمستأجر، قائلا “مفيش مستأجر هيلاقي نفسه مطرود، ومفيش مالك هيشعر بظلم في تحديد القيمة الإيجارية”.
وأشار إلى أن الجميع يسعى لتصحيح الشكل القانوني في هذا الأمر، وإعادة الانضباط للعلاقات القانونية المتقابلة بين الأطراف بما يتماشى مع مجهودات الدولة لتصحيح المسار والعمل على إنهاء كافة المشكلات ولا شك أن ملف قانون الإيجار القديم يعد أحدها.
