بقلم: عبد الستار حتيتة
تتأثر منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها المنطقة العربية، بأسعار النفط والغاز والدولار، في أمريكا.
لهذا يمكن القول بكل سهولة إنه يوجد هنا اقتصاد هش. أين الصناعة، وأن الزراعة، وأين الاستثمار في التقنيات الحديثة، وأين قوة العملة المحلية، أو حتى العملات الدولية الأخرى المنافسة للدولار؟
في يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 تراجعت الأسهم في معظم أسواق المنطقة. لماذا؟ لأنه كانت توجد مخاوف أمريكية من حدوث تعثر في النمو العالمي، واستمرار الضغط على أسعار النفط والغاز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
تبدو كثير من بلدان المنطقة تابعة في الاقتصاد، كما هي تابعة في السياسة. فحديث المستثمرين في البورصات يدور اليوم حول احتمالات قيام الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة أسعار الفائدة.
مال المنطقة العربية ومال الولايات المتحدة الأمريكية؟ يمكن طرح هكذا سؤال، لتتلقى إجابات تكشف الواقع الصعب لكثير من الاقتصاديات المبنية، فقط، على النفط والغاز، وعلى اعتمادها، فوق كل ذلك، على الدولار الأمريكي. فالمستثمرون هنا، وهو أمر بائس، يقدمون أنفسهم للآخرين، كمستثمرين دوليين!
والمستثمرون هنا، أيضاً، ينتظرون اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الذي سينعقد هذا الأسبوع. لماذا؟ لماذا يربطون أسعار الاستهلاك المحلي، من أرز ولحم ودجاج وطماطم وبطاطس، بما سيقرره المجلس الأمريكي.
مرة أخرى، ينبغي إعادة النظر في الركائز الاقتصادية في المنطقة. لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا. أي من الصعب أن تظل تعتمد على أمرين.. الأول: النفط والغاز، والثاني: ما يقرره الدولار الأمريكي.
يخشى كثير من المستثمرين في المنطقة من إنه إذا قام مجلس الاحتياط الأمريكي، بعد أيام، باتخاذ إجراءات لإنعاش السوق وراء المحيط، أن تؤثر على حركة معظم البورصات العربية بالسلب. باختصار يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بسن سياسات تقلل من الطلب على الوقود، على أراضيها، وبالتالي تقليل شرائه، وبناء عليه تتأثر أسعار كثير من السلع الاستهلاكية، في غالبية الأسواق العربية، هنا!
معظم الدول الثرية لن تشعر بمثل هذه الكوارث الاقتصادية دفعة واحدة، لأن لديها احتياطات من حصيلة البيع في الماضي. من سيحترق بنار سياسات مجلس الاحتياط الأمريكي، هم فقراء دول المنطقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كيف؟ الإجابة لا تحتاج إلى عقل اقتصادي.. فالبلدان الفقيرة، كالسودان واليمن والصومال، وغيرها، هي في الحقيقة، تتعيش على أموال الدول النفطية الغنية.
إن بعض المؤشرات في بورصات دول نفطية، ما زالت تتراجع بنسب قد تصل بنهاية الأسبوع إلى 3 في المائة، بعد أن تراجعت المؤشرات في هذه البورصات إلى 18 في المائة منذ بداية هذا العام، لأنه يوجد لديها قلق متنامي من تقليل أمريكا للطلب على الوقود، وإعادة تقييم سعر الدولار.
ومعروف لدى الاقتصاديين أن انخفاض المؤشرات لأسهم واحدة من الشركات الكبيرة، يؤثر بالسلب على أسعار الأسهم في باقي الشركات. ومن بين المصاعب التي تؤثر على دول المنطقة، مثلاً، لكي تكون الصورة واضحة، ارتفاع أسعار فوائد الإقراض للشركات والأسر، وزيادة تكاليف واردات السلع الأساسية، وغيرها..
