كتب- محمود عزام
انطلقت صباح اليوم، ورشة عمل تحت عنوان “خطاب الكراهية وتأثيره على السلم والأمن الدوليين”، والتي ينظمها مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثامن الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 18 و19 أكتوبر 2023 بعنوان “الفتوى وتحديات الألفية الثالثة”.
وكان ذلك بمشاركة ممثلين عن الهيئات الدولية ودبلوماسيين ووزراء وباحثين ومن أبرز هولاء الحضور الشيخ أحمد وسام عباس خضر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية والذي ألقى كلمة تحت عنوان “جُمُود المفتي على ظواهر النصوص فيه فسادٌ كبيرٌ وتضييعٌ لحقوق العباد”.
وأشار أنه لما كانت الغاية من إنزال الشريعة وتشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد وسعادتهم في الدارين، ناسب ذلك أن تتسم أحكامها بالسعة والمرونة والشمول لكافة الجوانب التي تسهم في تحقيق هذا المقصد النبيل، ولهذا لم تكن الغاية من النصوص الشرعية التعبد بها فحسب، وإنما كانت الغاية هي إعمالها بما يحقق النفع والمصالح للعباد.
وأوضح أن الفتوى أحد روافد الشريعة التي يُستقى منها أحكامها، وتسهم في تحقيق وحفظ مقاصدها، مشيرًا إلى جانبٍ من أهم الجوانب التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا به، ألا وهو جانب المعاملات المالية، وذلك من خلال بيان المقصد العام للفتوى في هذا الجانب وما ينبغي مراعاته في الفتوى لتحقيق مقصود الشرع الشريف في هذا الجانب.
أحكام المعاملات غير مشروعة لذاتها بل شُرعت باعتبارها وسائل لتحقيق مصالح العباد
وأكد فضيلته أن أحكام المعاملات غير مشروعة لذاتها، بل شُرعت باعتبارها وسائل لتحقيق مصالح العباد، مع مراعاة مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية هو مقصد حفظ المال، و”ما ثبت أن الأحكام شُرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ فلا إشكال، وإن كان الظاهرُ موافقًا والمصلحةُ مخالفةً، فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودةً لأنفُسها، وإنما قُصد بها أمورٌ أُخَرُ هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل مِن ذلك على غير هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات”.
وشدد على أنه عند النظر في تلك الشروط والضوابط ينبغي أن يكون ذلك في ضوء الغاية المرجوة منها دون الوقوف على ألفاظها ومبانيها، إذ العبرة في مثل هذه العقود بالمعاني والقصود، لا بظاهر الألفاظ أو صياغة البنود. كما ينبغي التفريق -عند النظر فيها- بين المقاصد والوسائل، إذ قد ثبت في القواعد أنه “يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد”. فإذا ما تبين أن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة يقتضي مخالفة تلك الشروط والضوابط إلى شروطٍ وضوابط أخرى؛ فإن الحكمة تقتضي العدول عن هذه الشروط إلى ما يحقق المصلحة الراجحة ويدرأ المفاسد؛ “فكل ما شرع لجلب مصلحةٍ، أو دفع مفسدة؛ فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك”.
واختتم فضيلته كلمته بالتأكيد على أن جُمُود المفتي على ظواهر النصوص، ووُقُوفه عند المسطور في الكتب مِن الأحكام في باب المعاملات والعقود، مِن غير نظرٍ في العوائد وإعمالها، فيه فسادٌ كبيرٌ وتضييعٌ لحقوق العباد.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، المنعقدة تحت عنوان “الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني”، مضيفًا أن الشريعة قائدة للإنسان لتحصيل مصالحه على أكمل وجه، وتكميل سعادته على أتم صورة، وكما يقول الراغب الأصفهاني: “فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة”.
ومن بين الحضور المُشاركين: الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، “مدير الورشة”، والدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، والسيد كيني تان، نائب رئيس البعثة والمستشار بسفارة سنغافورة بالقاهرة.
