اقتصاد

توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأمريكي» .. وخبراء: تداعياته محدودة على الجنيه

كتبت- هبة عوض:

حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية العالمية انتظاراً لإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة خلال ساعات، وسط تزايد التوقعات أن يرفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي  بمقدار 75 نقطة أساس.

ويحذر الخبراء من أن الإجراءات التي يتخذها الفيدرالي لكبح معدلات التضخم عبر رفع أسعار الفائدة يمكن أن تزيد من حدة الركود الاقتصادي، خاصة وأن معدلات التضخم لم تسجل أي تراجع خلال سبتمبر رغم رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال 7 أشهر، بالمقابل يسعي الفيدرالي إلى رفع الفائدة بما يسهم في رفع النطاق مستهدفاته ما بين %3.75 إلى %4 ما يمثل أعلي مستوي له منذ 14 عام.  

ويأتي اجتماع السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية والذي استمر على مدار يومين بالتزامن مع اجتماع لنظيره في إنجلترا، والذي يرجح أن يتخذ المسار ذاته للفيدرالي الأمريكي فيما يخص رفع أسعار الفائدة، ولكن ربما تكون الزيادة الأكبر في تاريخه منذ ثمانينيات القرن الماضي. 

في سياق متصل، اتخذ بنك إنجلترا خطوة غير مسبوقة عبر طرح  سندات بقيمة 750 مليون جنيه استرليني، والتي تم تغطيتها 3 مرات، ليصبح أول بنك مركزي يخطو نحو التخلي عن محفظة السندات من خلال التيسير الكمي، فيما وصلت محفظة سنداته إلى ما يقرب من 830 مليار جنيه استرليني.

واتخذ بنك إنجلترا خطوة التيسير الكمي لأول مرة في  2008 في سابقة هي الأولي، لاسيما وأن السائد لدي البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة باعتبار أنه يمكن قياس نتائجها وحساب المخاطر، عكس التيسير الكمي والذي يعد غير متوقع النتائج.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح، أستاذ السياسات المالية بجامعة القاهرة، إن استمرار الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ سياسات متعلقة بالتشديد النقدي ستؤثر بالسلب على الاقتصادات الناشئة وبينها الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن تأثيراته الراهنة لاتزال محدوده، لافتاً إلى أن التأثير المباشر لتلك السياسات يتمثل في قدرة الحكومة على تدبير الدولار في ظل السياسات المتبعة والتي تؤثر في عملية بيع السندات الدولية نظراً لارتفاع الفائدة على الدولار.

واستبعد عودة الأموال الساخنة في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار، الأمر الذي يدفع المركزي المصري بدوره إلى رفع أسعار الفائدة، ويضيف مزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل المركزي يزيد من أعباء الاقتراض للشركات نتيجة ارتفاع فائدة القروض وأسعار الواردات. 

واختلفت نورا الزينى، الخبيرة المصرفية، مع ما سبق، إذ يري محدودية تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المحلي، مبرراً ذلك بتعدد الشركاء التجاريين للدولة بما يتيح لها عدم الارتباط بالدولار وحده، فضلاً عن اتباع سعر صرف مرن يحكمه العرض والطلب، لافتاً إلى أن الأزمة الحقيقة تكمن في إمكانية الدخول في حالة ركود اقتصادي عالمي حال استمر الفيدرالي في اتباع السياسة ذاتها. 

وأشار إلى أن مؤشر الجنيه لم يعد يعتمد على الدولار فحسب بعد أن اتبعت الدولة نظام جديد يضم الذهب وسلة عملات أخري، الأمر الذي يخفف من تداعيات رفع الفائدة للفيدرالي الأمريكي، ويضعف من تأثيراته على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

إلى ذلك، أوضح عثمان ابراهيم، خبير أسواق المال،  أن قرار الفيدرالي الأمريكي كان متوقعاً، لافتاً إلى أن القرار في حد ذاته ليس له تأثير لاسيما وأن الأسواق استعدت له بالفعل، غير أن مكمن الخطورة يتمثل في إعلان الفيدرالي الخاص باستمرار سياسة التشديد النقدي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن التداعيات السلبية للقرار يمكن أن تطال العديد من الأسواق سواء الناشئة أو المتقدمة، نظراً لما له من إمكانية جذب مزيد من الاستثمارات للداخل الأمريكي على حساب أسواق أخري، لافتاً إلى أن القرار يعزز من قوة الاقتصاد الأمريكي ويكبح معدلات التضخم لديها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى