نوعت قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، وخلال أكثر من ٨٠ يومًا وكلما صعد الاحتلال من جرائمه ذهبت التوقعات إلى أن تلك نهاية المجازر ارتكب جريمة جديدة ترفع سقف جرائم الحرب، حتى بدا للمراقب أنها بلا نهاية. فمن الإعدامات الميدانية إلى الاعتداء على النازحين في مراكز الإيواء، ثم الاعتقالات والاختفاء القسري، والاعتداء على المراكز الطبية والمستشفيات، واستهداف الكوادر الطبية، والتهجير القسري…إلخ من جرائم لا يمكن وضعها إلا في قائمة جرائم الحرب.
وقد نددت عدة هيئات ومنظمات حقوقية بجرائم الحرب المختلفة التي ارتكبها الاحتلال، فسجلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جرائم الإعدامات الميدانية للمدنيين، الاعتقالات غير على المدنيين، والاعتداءات الوحشية عليهم، ثم الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية فقالت: نفذ جيش الاحتلال إعدامات ميدانية لمدنيين فلسطينيين حتى بعد رفعهم أعلاماً بيضاء، كما استمرت اعتداءاته على مراكز إيواء النازحين ونهب أموالهم وممتلكاتهم.
وعن حالات الاعتقال قالت الهيئة: إن قوات الاحتلال جردت المعتقلين من ملابسهم ونكلت بهم وصورتهم في وضعيات مهينة لكرامتهم. وأضافت: وثقنا حالات اختفاء قسري لفلسطينيين جرى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال.
وفي سياق جريمة الاختفاء القسري طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلتهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء، وإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة ٣ آلاف من المعتقلين/ات الفلسطينيين- وفقا لتوثيق المرصد- من قطاع غزة من ضمنهم أطفال قاصرون.
وجاءت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ذكر جرائم الاعتداء على الكوادر الطبية والمستشفيات فقالت: الاحتلال أجبر المدير الإداري لمستشفى كمال العدوان على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. كما وثقت الهيئة: استشهاد ٣١٠ من الكوادر الطبية وخروج ٢٨ مستشفى من أصل ٣٦ عن الخدمة. وطالبت مجلس حقوق الإنسان باتخاذ قرار فوري لوقف العدوان وجرائم الإبادة والتهجير القسري من غزة.
وقد كشفت قيادة الاحتلال عن مساعيها الصريحة لإتمام جريمة التهجير القسري لأهالي غزة، فحسب وسائل إعلام عبرية قال “نتنياهو” خلال جلسة برلمانية مغلقة لنواب حزب الليكود الحاكم مساء أمس- الإثنين: إنه يسعى إلى وضع خطط لتنفيذ “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، والمشلكة الوحيدة التي تعترض تلك الخطة تكمن في الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، لكنه يعمل على حلها. وقد أكدت عناصر من الحزب أنهم يحظون بتأييد دولي لتنفيذ ذلك المخطط حيث ناقش “مارك ميلر”- وزير الهجرة الكندي تلك الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأميركية)”.
ومن ثم أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تصريحات “نتنياهو”- واصفة إياه برئيس حكومة الفاشية الصهيونية- بتسهيل هجره طوعية لأبناء الشعب الفلسطيني عن وطنهم، وقالت: إن ذلك “جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجب أن يحاكم عليها في المحاكم الدولية، و هذه التصريحات العنصرية هي استمرار لسياسة حرب الإبادة الجماعية لتهجيره قسريًا بفعل استمرار محرقة العدوان والقتل والتدمير والحصار حتى وإن حاول “نتنياهو” إضافة صفة الطوعية عليها وهي محاولة خداع ضمن مخططه لتصفية القضية الفلسطينية وسنفشلها بصمود شعبنا وبسالة مقاومتنا.
وردت على ذكر عدم قبول دول الجوار لذلك فقالت: “المعيق أمام نجاح المخططات العنصرية هو صمود شعبنا العظيم وليس انعدام تعاون دول مضيفة كما يقول القاتل المجرم نتيناهو، فلن يترك شعبنا أرضه وطنه، ولن يستسلم تحت ضغط العدوان المهزوم حتمًا، وسيبقى شعبنا متشبثًا في أرضه مهما بلغت التضحيات”.
ولم يترك الاحتلال غزة دون إكمال الحرائم بالتجويع والحصار، فقد أكدت اليونيسف: أن ٩٠% من أطفال غزة لا يحصلون على استهلاكهم الطبيعي للمياه، ومن ثم فهم مهددون بخطر الجفاف، كذلك شكى سكان غزة من عدم التمكن من الحصول على الغذاء وسط ضعف المساعدات التي تصل للقطاع في ظل تهديد الاحتلال بقصف شاحنات المساعدات التي تدخل، مع منع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي الشمال، الذين لم يستجب أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن لضغوط التهجير الصهيوني.
وعلى الرغم من الضغط الشعبي العالمي لإيقاف العدوان والرفض الواضح لجرائم الحرب الصهيونية، تصر حكومة الاحتلال على التمادي في جرائمها، تحت غطاء من الدول الأوروأمريكية الكبرى، ولا عزاء لشعب نهشت جثته القطط والكلاب مع رفضه ترك أرضه لمحتله الغاشم.
