بالمستندات: اليوم ترصد استغاثة مواطن بوزير التموين.. الفساد يضرب بجذوره في تموين المنيا

تلقت ( اليوم ) شكوى من المواطن زكريا يعقوب داوود من قرية بنى محمد سلطان، من مواطني محافظة المنيا، نعرضها في بوابة اليوم لعلها تجد أذناً مصغية تكون سبباً في رفع ظلم بينٍ يقع على العديد من المواطنين.

مدير شؤون التموين المقال يتربح من وظيفته، وتعنت في تشغيل مخبز بلدي، كما أن مباحث التموين قد أكدت على استغلال مدير التموين لنفوذه.
وقائع غريبة لا تضلها عين، تحدث في مديرية تموين المنيا، فاللمرة الأولى يصدر قرار من محافظ المنيا باستبعاد مدير شؤون التموين من منصبه ويحال إلى وظيفة باحث احتياجات ثالث، ويخلى طرفه صورياً وعلى الورق فقط، لكنه في الواقع ما زال يمارس أعماله كما هى دون تغيير سوى ما جرى من تغيير على الورق فقط.

كل هذا يدور ويجري بعلم وعلى مرأى ومسمع من وكيل الوزارة، بحسب ما جاء في تحريات مباحث التموين التي أشرف عليها العميد محمد خيرى ووفق المستندات والأوراق المرفقة بالقضية.
هذا نص الشكوى وما جاء على لسان زكريا يعقوب داوود ابن قرية بنى محمد سلطان التابعة لمدينة المنيا، والذى تقدم بأوراق اعتماد وتشغيل مخبز عام 2017م بالقرية لاحتياج القرية لهذا المشروع، كما أنه ووفقا لإحصائية مجلس القرية أن نصيب الفرد 2.4 رغيف في اليوم وهذه النسبة لا تكفى بحال من الأحوال، الا ان مدير شؤون التموين المقال ويدعى ع م  والذى كان وما زال يشغل المنصب ذاته حتى الان، بالرغم من صدور قرار من محافظ المنيا رقم 55 لسنه 2019 والصادر في 17 نوفمبر، باستبعاد مدير شؤون التموين من منصبه واحالته لوظيفة باحث احتياجات وتوزيع، وإخلاء طرفه بعد عدة أيام إلا أن الإخلاء كان ولا يزال صوريا وحبراً على ورق، لنفاجأ برفض تشغيل المخبز رغم موافقة وزير التموين الدكتور على مصيلحى في مارس 2020 بعد إجراء المعاينة.
وأضاف زكريا داوود ان اللجنة قامت بمعاينة المخبز الذى انفق عليه قوت اولاده واصبح خالي الوفاض وعرضة لنوائب الدهر بعد أن باع منزله على تجهيز المخبز، منذ 3 سنوات وحتى اليوم، وكان قرار اللجنة التى عاينت المخبز في 26 مارس 2020 واقرت أن المواصفات مطابقة للتشغيل، إلى جانب احتياج القرية للمخبز ورفع تقرير للوزير بذلك، وليكتمل احكام الدائرة حولي وبعد عدة أيام قام مدير شؤون التموين بالمخالفة بإرسال خطاب للوزير أن القرية لا تحتاج الى مخابز جديدة، وأن بها مخبزان، هذا بالرغم من اعتماد الشخص ذاته لمخابز في عزب وقرى اخرى تابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان مما يعد مخالفا للتقرير الأول الصادر من الشخص ذاته، وبالرغم من كونه بالأصل يمارس عملا غير عمله الذى قرره له محافظ المنيا تأديباً وعقاباً.
واشار زكريا داود انه تقدم بشكاوى الى وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف يتظلم من قرار مدير شؤون التموين ولا جدوى من الشكوى وتقدم بشكوى اخرى الى وزير التموين ومحافظ المنيا اللواء اسامه القاضى يطالبه بتشغيل المخبز ويحال الموضوع الى مديرية التموين وفى النهاية يتم غلق الشكوى دون حل.
غير ان زكريا داوود صاحب المخبز اتهم مدير شؤون التموين (المقال والحالى) بالتربح من وراء وظيفته والكيل بمكيالين واستغلال نفوذه وطلب تحريات مباحث التموين التى اشارت في تقرير مفصل الى نيابة بندر المنيا في المحضر رقم 8051 لسنه 2020م، و قالت فيه ان المدعو – ع م ا مدير شؤون التموين المقال اخلى طرفه صوريا وانه استغل نفوذه وتربح من وظيفته وانه اشترك مع اخرين في التزوير في الاوراق والمستندات الخاصة بتشغيل المخابز لبعض المواطنين والمتمثلة في عدد اجولة الدقيق وعدد سكان القرى ونصيب الفرد من رغيف الخبز.
كما أن مباحث التموين قد أكدت في تقريرها ان مدير شؤون التموين ما زال يمارس اعماله رغم انه عوقب بالخصم 7 ايام من راتبه بالقرار رقم 311 لسنه 2016 في القضية رقم 507 لسنه 2015 من النيابة الادارية.

كل الحيثيات السابقة كفيلة باتخاذ قرار، إلا أن المواطن لم يكتف بشكواه السابق ذكرها، بل تقدم ببلاغ إلى نيابة بندر المنيا في 30 اغسطس الماضى وتحررت القضية رقم 8051 لسنه 2020 ضد مدير شؤون التموين المقال والذى يمارس أعماله دون إقاله، و انه يستغل نفوذه ويطلب مبلغ مالى (على سبيل الرشوة) حتى يمرر له ويمكنه من تشغيل المخبز المذكور، وهو ما رفضه صاحب المخبز وما زالت النيابة العامة تجرى تحقيقات في الواقعة بعد ان استدعت مدير شؤون التموين ورئيس مباحث تموين المنيا وعدد من الموظفين المختصين للتحقيق في الاتهامات الموجهة لمدير شؤون التموين الذى تربطه علاقات مع عدد من ذوى النفوذ من أجل حفظ التحقيقات مما دفع المواطن ( زكريا داوود ) إلى تقديم بلاغ الى وزير التموين على المصيلحى ومحافظ المنيا اللواء اسامه القاضى والدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، للتحقيق في كل صور الفساد الذى تعج به مديرية تموين المنيا، خاصة شؤون المخابز، كما أنه ولما حق به من ظلم ولم يجد من يرفعه عنه قد أرسل شكواه إلى رئاسة الجهورية، يطالب فيها بسرعة التدخل، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يحث الحكومة على مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين.

نأمل من السادة المسؤولين والمختصين الرد على الشكوى والاستجابة للمطالب المشروعة التي يعرضها المواطن في شكواه، وأن نسهم جميعاً في بناء مجتمع بلا فساد ولا مفسدين، مجتمع يكن صالحاً لنا وللأجيال القادمة.