للمرة الثانية على التوالي، أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارا، بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة بنسب تخفيض تصل إلى 50%، وذلك في المناطق المتاخمة للمدن “العزب” للاستخدام ” السكنى ” فقط ، والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، وفقا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقرارى المحافظ رقم 365 لسنة 2019 ، 549 لسنة 2020.
وأكد أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثاني على التوالي ، حيث أصدرت المحافظة في 5 أغسطس الماضي قرارها الأول بتخفيض الأسعار من 40-50 % ، وقد تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثانية ، استجابة لطلبات الأهالي ، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، مؤكدا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.
وأوضح المحافظ انه تم حتى الآن استقبال 87 ألف و 845 طلبا للتصالح ، مؤكدا على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر، وهو التاريخ الذى حدده القانون، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
وشدد “القاضي” علي المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري ، مؤكدا علي أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيا بالتصالح .
