تسعد وزارة التنمية المحلية ، لانطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة الـ ٢٢ الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
- استعدادات مكثفة بالمحافظات لبدء للمرحلة الثالثة من الموجة 22
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة نسقت مع جميع المحافظين بشأن بدء المرحلة الثاثلة من الموجة الخاصة بإزالة التعديات التي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واسترداد المستولى عليها.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن موعد انطلاق المرحلة الثاثلة والأخيرة من الموجة الـ22 الخاصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، منوها بأنها ستبدأ في 20 أبريل المقبل وتستمر حتى 9 مايو المقبل لاستكمال تلك الأعمال.
- التنسيق مع الجهات الأمنية و التنفيذية بالمحافظات
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية من مسئولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، وذلك لمعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كل المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها، وتذليل أى معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
- نفذت الموجة الـ22 من حملات الإزالات لتعديات على الأراضي الزراعية على 3 مراحل متتالية
و في سياق ذاته، كانت انطلقت الموجة الـ 22 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024 ، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي حتى 15 مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 20 أبريل 2024 وتستمر حتى 9 مايو المقبل.
- عقوبة مخالفات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
وفيما يتعلق التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أشار وزير التنمية المحلية، إلى التعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
