أعلنت مصادر قضائية في المنيا، اليوم السبت عن إيداع حيثيات الحكم بالبراءة علي 3 متهمين من أسرة واحدة، في القضية المعرفة إعلاميا بسيدة الكرم، والتي نظرتها محكمة جنايات المنيا، في شهر ديسمبر الماضي، إذ ثبت للمحكمة عدم وجود شاهد رؤية لواقعة هتْك العِرض، رغم إدعاء المجنى عليها حدوثها بين أوساط القرية وفى توقيت متاح للكافة وعلى الملأ، إلا أن الأوراق خلت تمامًا عند سؤال جميع الأطراف فى التحقيقات من شاهد رؤية لواقعة يؤيد تجريد المجنى عليها وهتْك عِرضها، بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة.
وقد شملت الحيثيات، أن شاهدة الإثبات الأولى، المجني عليها “سعاد ثابت” ذكرت أن واقعة تعريتها حدثت يوم 20 مايو 2016 الساعة الـ8 مساءً، بينما أبلغت مركز شرطة أبوقرقاص بالواقعة بمحضر الشرطة رقم 80 أحوال بتاريخ 25 مايو 2016، أى بعد الواقعة بـ5 أيام، ولا ينال من ذلك ما تعللت به بأقوالها تارة إنها كانت «مخضوضة»، وتارة بقولها إنها كانت «متعبة»، مما يُشكِّك المحكمة فى أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام.
استعرضت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم، الواقعة التي بدأت بإدعاء كلا من “سعاد ثابت” وزوجها “دانيال عطية” مدنيًا قِبَل المتهمين بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ومعنوية ومقابل أتعاب المحاماة، ضد نظير إسحق أحمد عبدالحافظ وولديه «عبدالمنعم» و«نظير».
وقالا، فى دعواهما، إنهما فى يوم 20 مايو 2016 بدائرة مركز أبوقرقاص بالمنيا، هتكوا عِرْض «سعاد» بالقوة، بأن جردوها من ملابسها وسحلوها على الطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات، ولما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت تمامًا والحال كذلك من أى شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهمين للواقعة، برّأت المحكمة ساحتهم من هذا الإتهام مما يوجب حتمًا القضاء ببراءتهم.
وذكرت المحكمة في الحيثيات، إنها انتهت فى قضائها ببراءة المتهمين مما أُسند إليهم من إتهام لعدم ثبوت التهمة فى حقهم ولتشكُّكها فى أدلة الثبوت.
كما تضمنت حيثيات البراءة: التراخى فى الإبلاغ، وتناقض أقوال المجني عليها فى التحقيقات مع ما أبلغت به فى محضر الشرطة، حيث ثبت للمحكمة أنها أبلغت فى بداية بلاغها قِبَل المتهمين الماثلين بمحضر الشرطة عن واقعة ضرب وتمزيق ملابسها فقط، دون ذكر واقعة تعريتها وهتْك عِرضها، فى حين وردت بأقوالها فى التحقيقات عدة صور للواقعة على مدار مراحل التحقيقات، حيث ذكرت فى بداية أقوالها أن واقعة تعريتها تمت داخل منزلها، ثم تم إخراجها عارية خارج المنزل بالشارع، وتارة قررت أن الواقعة تمت فى أول الشارع وتم سحلها عارية لمسافة 8 أمتار حتى آخر الشارع دون أن تحدث بها ثمة إصابات، وعند مواجهتها بالتحقيقات بعدم حدوث إصابات، عادت وقررت صورة أخرى أنه تم جرها بملابسها إلى نهاية الشارع ثم تمت تعريتها فى نهايته، مما يُعد تناقضًا صارخًا يُشكِّك المحكمة فى أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام.
كما ذكرت الحيثيات تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال زوجها، دانيال عبده شحاتة، فى التحقيقات، حيث جاءت أقوالها فى التحقيقات أن زوجها كان برفقتها بالمنزل حينذاك، وأنه لم يشاهد واقعة تعريتها، فى حين أن زوجها قرر لدى سؤاله أنه شاهد الواقعة وسمع صوت تمزيق ملابسها أثناء تواجدها على باب المنزل، كما أنها قررت أن واقعة تجريدها تمت فى آخر الشارع بعد سحلها لمسافة 8 أمتار، فى حين أن زوجها قرر أنه لم يشاهد واقعة سحلها بالشارع، ولم يشاهدها عارية، وأن الواقعة تمت على مدخل المنزل، كما قالت إن المتهمين الثلاثة هم مَن دخلوا عليها المنزل، فى حين أن زوجها لم يذكر للمتهم الثالث دورًا فى تلك الواقعة، ومن ثَمَّ فالمحكمة تتشكك فى صحة الاتهام.
كما تناقضت أقوال الزوج، الذى كان متواجدًا معها آنذاك، حيث لم يذكر واقعة هتْك عِرض زوجته لدى سؤاله فى بداية التحقيق معه فى النيابة العامة، ثم عاد وقرر أنه علم بالواقعة فى اليوم التالى، وتارة قرر أنه لم يشاهد الواقعة، وتارة قرر أنه شاهد الواقعة كاملة، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهد زوجته أثناء سحلها، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهدها وهى عارية، ثم عاد وقرر أنه لزامًا عليه التصديق على أقوال زوجته، ما تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام.
كما تناقضت أقوال المجنى عليها مع أقوال جارتها، عنايات أحمد عبدالحميد، حيث جاءت أقوال الأخيرة متناقضة مع ما قررته المجنى عليها فى التحقيقات، حيث قررت الأخيرة أن جارتها شاهدتها عارية تمامًا بالشارع، ما دفعها إلى إلقاء جلباب عليها لسترها، بخلاف ما شهدت به جارتها فى التحقيقات وأنكرت ذلك، حيث قررت أن المجنى عليها دلفت إلى منزلها بصحبة نجلها بكامل ملابسها، وكانت بحالة طبيعية، ودون إصابات بها، مما يُعد تناقضًا صارخًا يُشكِّك المحكمة فى صحة إسناد الاتهام.
كما تناقضت أقوال المجني عليها مع أقوال ابن جارتها، حيث قرر أن المجنى عليها كانت بكامل ملابسها عند رؤيتها على مدخل منزل والده بالشارع، وأنه اصطحبها إلى منزل والده وتقابل مع والدته، وتبين له وجود بعض التمزق البسيط ببعض ملابسها، ما تتشكك معه المحكمة فى روايتها وفى صحة الاتهام.
وتناقضت أقوال المجنى عليها فى التحقيقات، حيث قررت أن أحد الأشخاص ألقى عليها عباءة بالشارع عقب تعريتها لسترها، وأنها لا تعرفه، فى حين قررت فى موضع آخر عكس ذلك، كما صدر أمر من النيابة العامة باستبعاد شبهة تزوير محضر الشرطة المثارة بالأوراق من تزوير أقوال المجنى عليها المبلغ بها عن واقعة تعريتها وهتْك عِرضها لإغفال الضابطين واقعة هتْك العِرض، وبحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية بتاريخ 12 نوفمبر 2016، لم تطعن على قرار استبعاد الشبهة والحفظ بثمة مطعن.
وتناقضت أقوال المجنى عليها مع تحريات البحث الجنائى وشهادة مُجْريها، المقدم شريف عبدالعزيز، شاهد الإثبات الثانى، حيث شهدت فى التحقيقات أنها تتهم المتهمين الثلاثة بتعريتها، فى حين أثبت الضابط حضوره وشهد فى التحقيقات بعدم تواجد المتهم الثالث، إسحق عبدالمنعم أحمد، على مسرح الحادث، وأن مرتكبى واقعة التعرية هم الأول والثانى وآخرون، حيث ذكر أسماء لم تذكرها المجنى عليها فى واقعة تعريتها سواء فى محضر الشرطة أو تحقيقات النيابة، كما شهد الضابط أن المتهمين ارتكبوا واقعة تجريد المجنى عليها دون أن يُبيِّتوا النية على ذلك.
وكانت هيئة محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، أودعت حيثيات حكمها، الصادر فى 17 ديسمبر الماضى، ببراءة المتهمين بالتعدى على «سيدة الكرم» وزوجها، بمركز أبوقرقاص، علي خلفية مشاجرة في عام 2016، وتضمن الحكم رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.
