أقر البرلمان الروسي مشروعي قانونين ينهيان اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا، بعد أن أعلنت أنها ستخرج من المحكمة في مارس وسط الصراع في أوكرانيا- حسب (بي بي سي نيوز).
و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محكمة تهدف بالأساس إلى تطبيق وحماية الحقوق المدنية والسياسية لمواطني القارة، وقد وفر هذا في السابق وسيلة لمتابعة القضايا القانونية وقضايا حقوق الإنسان ضد روسيا- التي إما رفضتها المحاكم الروسية أو تجاهلتها.
وقد أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن أحد مشاريع القوانين يجعل روسيا خارج اختصاص المحكمة، ويحدد مشروع القانون الثاني يوم 15 مارس كنقطة فاصلة، مما يعني أن الأحكام الصادرة ضد روسيا بعد ذلك التاريخ لن يتم تنفيذها.
وكانت لجنة مجلس الوزراء الأوروبي قد طردت روسيا من المنظمة في 15 مارس، والتي تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءًا منها، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت روسيا: إنها قررت بشكل مستقل مغادرة المجلس الأوروبي، و قال الرئيس السابق “دميتري ميدفيديف”: إن خروج روسيا من المنظمة يمثل فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام التي تحظرها قواعد مجلس أوروبا.
