كتب- أحمد سامي
شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.
ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا في أحداث جزيرة الوراق
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل اعادة إجراءات 17 متهماً بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق.. لجلسة ٢٨ فبراير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية احمد صبحي عباس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.
تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر أخبار كاذبة
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و 23 متهمًا في نشر أخبار كاذبة، لجلسة 9 يناير المقبل لاستكمال فض الأحراز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية كل من المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة وحمود زيدان وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما روجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روجا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراياه وأذيع على قناة الجزيرة بنشرهما الأخبار الكاذبة، وأدعى المتهم الثالث في حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفا مع المتهم الثامن عشر في ذات القضية “أحمد طه القاضي” بتلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، موريًا أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها خالقا فكرة ارتكابها في أذهان مستمعيه.
غسل 240 مليون جنيه من أموال المخدرات في العقارات.. ضبط عنصر إجرامي بالدقهلية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسـل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، أن أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بالدقهلية؛ قام بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (240 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
