وزير المالية يعفي الممولين من مقابل التاخير او الضريبة الإضافية

جهاد علي

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرار جديد بشان حوافز جديدة للممولين والمكلفين.

وقال وزير المالية، أن قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية»، الذى أتى بموافقة مجلس النواب عليه، تضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم، مما يساعد في تخفيف العبء عليهم، وأيضًا الحد من الآثار السلبية لوباء «كوفيد 19».

كما يساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

أوضح «معيط»، أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة وباء فيروس كورونا حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الآتي: «الضريبة على الدخل،والضريبة العقارية، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة،  والضريبة الجمركية، ورسوم التنمية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة».

أشار وزير المالية، إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.

أضاف الدكتور محمد معيط، أن القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة ١٠٠٪ عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

أكد أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين.

وأوضح وزير المالية، أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان  الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.

وتابع قائلًا: «إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل».