أكد شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة، أن مكتب النائب العام يقوم بعمل تحقيقات لمعرفة كيف خرجت الآثار المصرية الى الخارج وتم عرضها في دول كبرى.
وأضاف عبد الجواد، خلال مداخلة عبر التلفزيون المصري، أنه بمجرد ظهور أي قطعة أثرية أو إعلان أحد المتاحف في أي دولة بالعالم بأنه كون مجموعة أثرية مصرية يتم التواصل مع الدولة مباشرة وإثبات أن تلك الآثار خرجت بطريقة غير شرعية.
وتابع:” القطع المستردة عبارة عن أوراق من البردي ومخطوطات مكتوبة بأكثر من خط بالهيراطيقي والقبطي، ومجموعة من البورتيرهات المشهورة ببورتيريهات الفيوم وأجزاء من تماثيل ولوحات خشبية وحجرية، وأيضا أجزاء من النسيج القطبي الذي يعد كنزا ثمينا جدا وتم وضع تلك الآثار في المتحف القبطي”.
وواصل حديثه: “الآثار المستردة مش جاية تتحط في المخازن، ديه جاية عشان الناس تشوف مجهودتنا وآثارهم، ودي رسالة قوية لكل من تسول له نفسه العبث في الآثار المصرية”.
