محافظات

الأنصاري: إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركزي إطسا والفيوم، على مدار اليومين الماضيين، خلال الحملات المكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة، حفاظاً على الرقعة الزراعية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم إزالة عدد 42 حالة تعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة الفيوم، على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني، خلال اليومين الماضيين، بواقع إزالة عدد 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 3 فدان و14 قيراطاً، و18 سهماً، وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، بمساحة 525 متر مربع، لافتاً إلى أن الحملات شملت مختلف أحياء مدينة الفيوم، وعدد من القرى ضمت، الناصرية، وتلات، والشيخ فضل، ودسيا، والزاوية، والعدوة، وهوارة المقطع، وإبجيج وزاوية الكرادسة، وخلف ميزان البسكول بالطريق الدائري للفيوم.

وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة عدد 16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركز ومدينة إطسا، بواقع إزالة عدد 14 حالة على الأراضى الزراعية، بمساحة 10 قيراط وسهمين، وحالتين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمساحة 375 متر مربع، وشملت التعديات قرى قلمشاه، وعزبة الهيشة بقرية دفنو، وعتامنة المزارعة بقرية جردو، وبجوار محطة الصرف بمركز إطسا، موضحاً أن التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة شملت، صبات لأسقف خرسانية، ومباني منازل بالبلوك الأبيض، وأسوار، وقواعد وسملات خرسانية، وحفر أساسات، وشدات خشبية، وتمت مصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفات.

وشدد محافظ الفيوم، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بأي تعديات عليها وتطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المسئولين المتقاعسين عن آداء واجبهم الوطني نحو ملف التعديات على الأراضي الزراعية أو عدم الإبلاغ عن المخالفات، مشدداً علي التنسيق الكامل بين كافة الجهات لشن حملات لإزالة أي تعديات في المهد، وتكثيف الأكمنة عند مداخل المدن والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط المخالف منها ومصادرتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى