شارك النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.
وأكد النائب أحمد مقلد، خلال كلمته، أن وعى التنسيقية وإدراكها لدورها الوطنى كمنصة حوار جامعة لكافة اطياف العمل السياسى ، هو ما دفعها في مطلع عام 2020 للدعوة وإجراء حوار مجتمعي حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس المحلية)، مشيرًا إلى أنه على مدار عدة أشهر طرقنا أبواب 27 حزبًا سياسيًا واستمعنا لأراء قيادتها واستملنا رؤاهم.
وأضاف: «كما اجتمعنا بالعديد من قيادات الرأى والمفكرين والقانونيين والأكاديميين وشباب الباحثين، إضافة إلى أننا عقدنا جلسات استماع بمقرات التنسيقية لأعضائها من شباب الأحزاب و السياسيين»، مشيرًا إلى أن محاور الحوار محل النقاش كانت وفقاً للضوابط الدستورية، حيث رسخ الدستور عددًا من المبادئ الحاكمة التي كفلت العدل و المساوة وتكافؤ الفرص، من خلال كفالة حق التمثيل لكافة أطياف المجتمع في المجالس المنتخبة، مشيرًا إلى أن المادة 11 من الدستور كفلت حق تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية.
وأوضح أن المادة 102 أوجبت ألا تقل عدد مقاعد المرأة عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب، فيما أوجبت المادة 180 أن يكون ربع عدد المقاعد فى المجالس المحلية للشباب، وربع للمرأة، والا تقل نسبة العمال و الفلاحين عن 50% من المقاعد، كما أن يكون هناك تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة، كما كفلت المادتين 242 و 243 تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والشباب والمصريين المقيمين في الخارج والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.
وتابع: “فى هذا الإطار كان المحور الأول حول النظام الانتخابي الأكثر ملائمة والذي يحقق المبادئ التي رسخها الدستور من عدل ومساواة وتكافؤ الفرص ويكفل حق التمثيل لكافة اطياف المجتمع المصرى”، مشيرًا إلى أنه تباينت الآراء بين الاخذ بالنظام الاغلبى و النظام النسبى و الخلط بينهم باشكال ونسب مختلفة،.
وأشار إلى أن الدستور أقر فى المادة 102 مبدأ التمثيل العادل للسكان و المحافظات وهو مبدأ مرتبط بشكل كلى بمبادئ العدالة و المساوة و تكافؤ الفرص، موضحًا أنه بالنسبة لتقسيم الدوائر بما يحقق التمثيل العادل للسكان و المحافظات ويكفل العدالة و المساوة وتكافؤ الفرص، تباينت الآراء وفقاً للنظام الانتخابى المقترح، كما تم تناول المحور الثالث للحوار المواعيد الاجرائية المقترحة للأستحقاقات الانتخابية ( مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس المحلية ).
واختتم: «في ختام الحوار المجتمعى تم تجميع كافة الرؤى والمقترحات مرفق بها تحليل فني وبياني وارسالها للجهة المختصة وهو مجلس النواب المصري»، مضيفًا: «تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين إنها مستمرة في دورها الأصيل في تنمية الحياة السياسية وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة الرؤى والاطروحات و الأيدولوجيات مادامت لم تخرج عن المبادئ الحاكمة التي اقرها الدستور و القانون».
