كتبت تسنيم الخطيب
ناقشت اليوم لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، طلب الاحاطة المقدم من المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، و الموجه الى 5 وزراء بالاضافة الى السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ( اللواء / وزير التنمية المحلية والدكتور / وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و الفريق / وزير النقل والدكتور / وزير الموارد المائية والرى و الدكتور / وزير الاوقاف )
بشأن تاخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع الجارية بمحافظة الجيزة ، و قام النائب بشرح تفصيلى لمشاكل التعويضات والتى تمثل فى اغلبها تاخير صرف المساحة لتعويض الارض والمبانى وذلك بخلاف التعويض الاجتماعى الذى تم صرفه للغالبية
وبعد سماع شرح النائب.
فقد استقر راى اللجنة على تشكيل لجنة برئاسة النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية ، وتقوم اللجنة بعمل اجتماعاتها خلال 30 يوم للانتهاء من حصر كل مشاكل هذا الملف لاعادة النظر والقياس فى المنظومة التشريعية والتنفيذية لصرف التعويضات، وذلك لضمان وصول التعويضات فى مواعيدها طبقا للدستور والقوانين المنظمة.
وأشار النائب خلال كلمته الى ان الدستور نص فى المادة 35 ، ان نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وايضاً المادة 78 من الدستور نصت على ” تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى ” ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الاليات.
وأشار النائب خلال كلمته إلى أن اغلب المبانى التى تم ازالتها لم تصرف تعويض الارض والمبانى ، واشار الى بعض الحالات التى لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها ومطلوب دراستها وبحث امكانية الصرف وكذلك اشار الى اشكالية حساب المطبخ والحمام والصالة فى المشاريع المختلفة فبعضها يقوم باحتسابهم كغرفة والبعض الاخر لا يقوم باحتسابهم كغرفة.
وأشار النائب ايضا الى مشاكل الاراضى التى تم نزع ملكيتها والتى تم استخدام جزء منها او لم يتم استخدام اى جزء منها حيث ان اغلب المواطنين المالكين لهذه الاراضى لم يتلقوا اى تعويض.
واستنكر النائب خطاب لاحدى الجهات يطالب المواطنين باستخدام الاراضى كجراجات او اعادة بنائها بدلا من التعويض وهو الامر الذى ياتى بخسارة فادحة على المواطنين وكيف لعقار مكون من 11 دور ان يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين او ثلاثة او بحد اقصى 4 ادوار.
واشار ايضا الى ان بعض المحلات فى بعض الاماكن لم تصرف التعويض ، ونموذج المحافظة الخاص بتوقيع المواطنين مجحف لحق المواطن لانه لم يشير الى تعويض الارض او المبانى
واستكمل حديثه مشيرا الى طلب بعض الجهات من بعض المواطنين ان يسيروا فى اجراءات ضم اراضيهم الى المشاريع وهو الامر الذى استنكره النائب قائلا ما علاقة مواطن باجراءات ضم ارضه التى تم نزع ملكيتها
وقال النائب فى تعقيبه ، الاوراق لديكم اتصرفوا فيها واعطوا المواطن حقه
واشار ايضا النائب الى شكوى بعض المواطنين من عدم احتساب المساحة الحقيقية فى بعض المبانى ، ويجب ان يتم بعد انتهاء الصرف لكل القطاعات ان يتم اعادة تقييم ماتم صرفه هل يمثل التعويض العادل بالسعر السوقى السائد طبقا للقانون ؟
و قانون 10 لسنة 1990 وتعديله بالقانون187 لسنة 2020 والخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة ، اشاروا الى اجراءات نزع الملكية وتوقيتات الصرف وهو الامر الذى التى لم تلتزم بها الجهات المعنية حتى تاريخه وتحدث النائب على ان طلب الاحاطة المقدم منه يمس اكثر من 24 الف مواطن ، وتكونت ملفات شرح طلب الاحاطة من حوالى 4 الاف صفحة.
و اشار النائب فى كلمته الى اهمية المشاريع التى يتم تنفيذها لتسهيل الحركة المرورية وعمل انفراجه فى العديد من القطاعات فى الجيزة ولكن فى نفس الوقت اشار الى حتميه صرف التعويضات للمواطنين فى توقيتاتها وعدم تأخيرها لان تأخير صرف التعويضات هو مخالف للدستور والقانون
واستمعت اللجنة الى اراء الجهات المعنية ، السيد اللواء / احمد راشد محافظ الجيزة والمهندس / ايمن شديد رئيس الهيئة العامة للمساحة واللواء / محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى
و قد تبين من خلال المناقشات ، الى ان اكثر من 2 مليار جنيه تم تحويلهم الى هيئة المساحة ولكنها لم تقم بصرف هذه المبالغ تحت دواعى كثيرة عطلت صرف حقوق المواطنين ، وقد اكد السيد اللواء / محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأن ما تم صرفه بالنسبة الى ما تم تحويله هو نسبة ضئيلة ولا تمثل حقوق المواطنين الواجب صرفها ، و هنا اشار رئيس هيئة المساحة الى انه ينتظر استكمال كامل المبلغ لكل المشاريع وهنا تدخل النائب قائلاً يمكن تجزئه الصرف حتى لا يتعطل الجميع لحين استكمال كل المبالغ لان بعض لمواطنين متأخر صرف مستحقاتهم منذ 30 شهر
واشار النائب / ايهاب منصور الى انه تعاون كثيراً مع الجهات المعنية لحل كثير من المشاكل التى واجهت المشاريع اثناء التنفيذ والعمل على تقليل التكلفة وايضاً تقليل تكلفة التعويضات ويجب على الجهات الحكومية ان تنسق فيما بينها لا ان تضع المواطن فيما بينها للتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه ، واشار ايضاً النائب فى كلمته الى اهمية اعاده النظر فى الاسعار طبقاً لزياده الاسعار التى حدثت والتعويم الاخير وطالب فى النهاية بوجود حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات و ما تم صرفه وما تم رصده لاستكمال التعويضات والمتبقى توفيره للتعويضات حتى تضع اللجنة رؤية شاملة لاليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين
و قد شمل طلب الاحاطة العديد من المناطق بالجيزة :-
نصر الدين اول الهرم – محطة مترو فيصل – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – ترسا – انور السادات – الهرم – محور عمرو بن العاص – شارع ربيع الجيزى – المريوطية ، و قد قام النائب بعمل زيارات ميدانية لاغلب تلك المناطق
وذلك لتنفيذ مشروعات الطريق الدائرى & محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – انور السادات
واشار النائب الى ما تم من خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة مقاولى الهدم بحديد التسليح
وتحدث ايضا عن اشكالية تعطل صرف مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم منذ عامين فى شارع خاتم المرسلين بالعمرانية بسبب خطاب حديث من وزارة الاوقاف بان احواض 90 ، 91 من ضمن املاك الاوقاف رغم وجود مستندات لدى المواطنين تثبت عكس ذلك .
واختتم النائب حديثه قائلا ” باذن الله نرى نتائج ايجابية قريبا من اللجنة المشكلة “
