كتبت : لمياء الشربيني
يعتبر النمو السكاني في محافظة الدقهلية من أهم التحديات التي تواجه المحافظة فقد سجلت الإحصاءات الرسمية لعام 2021 وفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء المصري إجمالي عدد سكان المحافظة بنحو 7.9 مليون نسمة مما يجعلها ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان في مصر.
وتشهد المحافظة نموًا سكانيًا مستمرًا حيث كان عدد السكان في العام 2006 يبلغ حوالي 5.3 مليون نسمة وارتفع العدد إلى 6.2 مليون نسمة في العام 2017، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المحافظة إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.
وتعاني المحافظة من انعدام الخدمات الأساسية وخاصة في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة مما يزيد من حدة التحدي السكاني في المحافظة وتزيد الضغوط على الموارد الطبيعية والبيئة نتيجة للنمو السكاني المستمر.
وتقوم الحكومة باتخاذ عدة إجراءات وسياسات لمواجهة هذا التحدي مثل زيادة الاستثمارات في المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل في المحافظة وكذلك تحسين نوعية الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل، بالإضافة إلى تشجيع الزواج المتأخر وتوعية الأسر بأهمية التنظيم الأسري والتحكم في الإنجاب وتوفير الإسكان الاجتماعي للشباب والعائلات ذات الدخل المحدود.
وتعتبر الزيادة السكانية بالمحافظة من المشكلات الكبيرة التي تواجه المحافظة في الوقت الحالي، فقد شهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد السكان، مما أدى إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبيئية والخدمية في المحافظة.
ومع زيادة عدد السكان في المحافظة، فقد ارتفعت نسبة البطالة والفقر، حيث يجد الكثير من الشباب صعوبة في الحصول على وظائف، مما يؤثر على مستوى المعيشة والحياة الاجتماعية للمواطنين في المحافظة.
اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان الحكومة تعمل على إيجاد حلول لمشكلة زيادة السكان في المحافظة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير المناطق الريفية والاستثمار في الصناعات الزراعية والمشاريع التنموية الأخرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في المحافظة.
واكدت المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ان الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد سكان محافظة الدقهلية في عام 2021 يتجاوز 7 ملايين نسمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية في مصر. وتشكل مدينة المنصورة، التي تعد عاصمة المحافظة، أكثر من نصف عدد السكان في المحافظة.
تعاني محافظة الدقهلية من العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، منها زيادة نسبة البطالة والفقر والجريمة. وتعمل الحكومة المصرية على تطوير المناطق الريفية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين البنية التحتية في المحافظة، بما في ذلك الطرق والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة.
واضافت وكيل وزارة الاسكان ان أدت زيادة السكان في المحافظة إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبيئية في المحافظة، مثل المياه والهواء والتربة، وهذا يؤثر على الصحة الانسان.
واكدت الي ان ترتب على ذلك عدة آثار سلبية على محافظة الدقهلية جراء زيادة السكان فيها، ومن هذه الآثار:
نقص الموارد الطبيعية: تزداد الحاجة للموارد الطبيعية في محافظة الدقهلية بزيادة السكان، وخاصة المياه والغذاء والطاقة، مما يؤدي إلى نقص تلك الموارد، ويتسبب في ندرتها وارتفاع أسعارها.
تلوث البيئة: تزداد حالات التلوث البيئي في محافظة الدقهلية بزيادة السكان، ومن أشكال التلوث المترتبة على زيادة السكان هي زيادة حجم النفايات والتلوث الهوائي وتلوث المياه.
زيادة المخلفات الصلبة: تزداد كميات المخلفات الصلبة المتراكمة في محافظة الدقهلية بزيادة السكان، وهذا يؤدي إلى زيادة حجم النفايات الصلبة في المحافظة، وتسبب في تأثير سلبي على البيئة والصحة العامة.
نقص الإمدادات الطبية: تقل الخدمات الصحية المتاحة في محافظة الدقهلية بزيادة السكان، وخاصة في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى نقص الإمدادات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.
زيادة الاختناقات المرورية: تزداد الاختناقات المرورية في محافظة الدقهلية بزيادة السكان، وخاصة في المدن الكبرى، مما يؤدي إلى تأخر النقل والتحركات اليومية للمواطنين.
كما اجتمع المجلس القومي للسكان بالدقهلية لبحث ومناقشة القضايا السكانية وأسبابها بالمحافظة ووضع حلول ورؤية مستقبلية للتعامل مع هذه القضية.
واكد الاجتماع أن القضية السكانيه من أخطر القضايا المجتمعية التي تواجه مصر وتحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات لوضع حلول لها، سواء المديريات الخدمية والجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا والأزهر والأوقاف والكنيسة.
وتم التوجيه خلال الاجتماع، بضرورة العمل على أكثر الفئات داخل المجتمع التي ليس لديها وعي بخطر الزيادة السكانية على الاقتصاد، مثل فئات العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات المختلفة. !وضع خطة عمل متكاملة بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة في إطار رؤية مصر 2030 وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.
وتم اتخاذ عند من القرارات منها إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن عدد السكان وأكثر المراكز لديها زيادة سكانية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع خطة عمل مقرونة بأهداف ورؤية شاملة مع تحديد الوضع القائم للمحافظة في الزيادة السكانية، ومشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا في معالجة القضايا السكانية، والتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار للحد من التسرب من التعليم ومحو الأمية.
كما تقرر التنسيق بين مديرية الصحة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة لتوعية المواطنين بخطر القضية السكانية، والتنسيق مع مراكز الشباب والأوقاف والأزهر والكنيسة لنشر ثقافة فوائد تنظيم القضية السكانية، والتنسيق بين المجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي لحصر الأسر وعدد أفرادها المسجلة والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والعمل علي توعيتهم بخطر الزيادة السكانية.
ونظم قسم البيئة والسكان بإدارة محافظة الدقهلية التعليمية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ندوة توعوية بعنوان “المشكلة السكانية وآثارها على التنمية” تحت رعاية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعضوية الدكتورة عبير عبد القادر عضو إدارة التعليم الخاص بالوزارة، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء، ونقيب المعلمين حازم الألفى وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من المعلمين والمعلمات.
تناولت الندوة، الحديث عن الآثار السلبية للزيادة السكانية علي التنمية، وتنظيم الأسرة والفرق بينها وبين تحديد النسل من الناحية الدينية، المشكلة السكانية وتأثيرها المباشر على التغيرات المناخية.
وناقشت الندوة أبعاد المشكلة وتأثيرات كثرة الإنجاب بدون تخطيط على الأسرة والمجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وسوء التوزيع السكاني وتكدس السكان في نسبة لا تزيد عن 6 % من إجمالي مساحة مصر الكلية.
اختتمت فعاليات الندوة، بحلقة نقاشية مع الطالبات وحثهم علي الاضطلاع بدورهم في التوعية، ونقل ما دار بالندوة لأسرهم وذويهم، ونشر المعلومات المفيدة عن القضية السكانية علي مواقع التواصل الاجتماعي.
