أخبار

تساؤلات هامة حول مشروع قانون الإيجار القديم

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بانتهاء مجلس النواب من الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى قائلة : أخيراً وافق مجلس النواب على الشق الأول من ملف الإيجارات القديمة. “
وأشادت برفض نواب المجلس واعتراضهم على بعض المطالب الخاصة باستثناء مقار الأحزاب والجمعيات الأهلية من الزيادات المقررة “
وطرحت الحديدي خلال برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة ” ON” عدداً من التساؤلات : هناك شبهة عدم دستورية في هذا القانون للتفرقة بين المراكز القانونية بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في 2019 وهو ما قد يعرض التعديل الأخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا “
وواصلت : ” لماذا لم ينص القانون على الإخلاء وجوبياً بعد انتهاء المدة خمس سنوات حيث أن فكرة لجوء المالك للقضاء بعد انتهاء المدة المقررة في حال عدم الإخلاء يزيد الفترة الانتقالية من خمس سنوات إلى عام وعامين “

وأكملت الحديدي قائلة : هل يعطل القانون مهلة المحكمة الدستورية العليا في عام 2018 ومدتها خمس سنوات من الإخلاء فوراً ؟ صحيح رئيس مجلس النواب قال لا بس إزاي ؟ فيه ناس أخدت حكم بالطرد وناس تانية لسه هتستنى خمس سنوات عشان تعمل نفس الإجراء “.
وأتمت الحديدي : ” يبقى السؤال الأخير ما هو موقف أحكام الطرد القضائية التي حصل عليها بعض الملاك بعد حكم الدستورية العليا لعام 2018 ” ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأوضح جبالي عددا من النقاط المهمة فى مشروع القانون، قائلا عقب موافقة النواب عليه من حيث المبدأ، إنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات لمزاولة الحرف أو المهن أو الصناعة، متابعا “كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة”.
وأضاف جبالي: “لا يجب الخلط بين الأشخاص الاعتبارية الطبيعية، والقانون المشار إليه نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية، ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية، والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور”.
وأضاف رئيس المجلس “مشروع القانون المعروض ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات، ولا يطبق بأثر رجعى؛ حيث يعمل بأحكامه من تاريخ العمل به”، مستطردا “من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضي مكفول للجميع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى