أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه تم الاتفاق مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو على وضع إطار زمني للارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران في أنقرة عقب مباحثاتهما أمس أن هذا الإطار الزمني سيتم الإعلان عنه في الوقت الملائم، وذلك في إطار التحضير لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين، لتتويج مسار بدأ منذ سنوات.
وقال شكري في المؤتمر الصحفي إنه بحث مع نظيره التركى العديد من القضايا، وفى مقدمتها العلاقات الثنائية، بمختلف أوجهها، وسبل العمل على تذليل أي شيء قد يحد من تطور هذه العلاقات والارتقاء بها، والاستجابة إلى رغبة البلدين في تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة، وتوسيع رقعتها، سواء كان ذلك سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين والشعبين، والإحساس المتبادل بأن فى تنمية هذه العلاقة ما يعضد الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، ويعود بالنفع بشكل كبير على شعبى البلدين وشعوب المنطقة بصفة عامة.
وأعرب شكري في بداية المؤتمر عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية على مستوى البلدين لتفعيل العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها فى كافة المجالات.
وأكد أن وجودنا هنا في هذا الشهر الفضيل له دلالة لا تخفى على أحد.
وفي إطار حديث عن الأوضاع الإقليمية، قال شكري إننا بحثنا بشكل معمق وشفاف القضية الفلسطينية، وأكدنا الحاجة للعمل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.
كما قال: “أحطت الوزير التركي بالجهود التي بذلتها مصر لاحتواء الوضع، ومراعاة إسرائيل لحرمة المسجد الأقصى، وضرورة احترام حرية العبادة، والحفاظ على الوضع القائم دون تغيير في الأقصى، وعلينا أن نكثف جهودنا لمنع الأعمال الأحادية المرتبطة بالاعتداء على الحقوق الفلسطينية والممتلكات، مثل هدم البيوت والاستحواذ على الأراضي، وكذلك التدخل الأمني في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع ضرورة إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة، وأيضا اتفقنا على أن التوسع في رقعة الاستيطان من شأنها زيادة حدة التوتر، ونعمل على تخفيف هذا التوتر، وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستئناف العملية السياسية التي تصل بنا إلى حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف أننا نستطيع من خلال تواصلنا مع شركائنا الدوليين أن يكون لنا صوت مسموع يهدف إلى ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار شكري إلى وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين استفادت منها الدولتان، حيث توسعت الاستثمارات التركية في مصر، كما زادت الصادرات المصرية لتركيا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين كما قال الوزير التركي حوالي 10 مليارات دولار، وهو رقم قابل للزيادة في ضوء الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحفيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، فضلا عن استكشاف المحالات الجديدة للتعاون.
