تشتعل أروقة دوائر الجنايات، اليوم السبت، بالعديد من الجلسات الهامة التي تنظرها عدد من القاعات داخل محاكم القاهرة والجيزة.
وفي هذا السياق تنظر محكمة جنح الشيخ زايد و أكتوبر، دعوى الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، بتهمة السب والقذف عقب انتقاده لفيديو «الفلوس» الذى نشره رمضان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.
وطالب محامي رمضان بتعويض 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
و دون في صحيفة الدعوى، أن الإعلامي عمرو أديب، أستغل وظيفته للتشهير بالفنان محمد رمضان.
دعوى تعويض ضد رانيا يوسف
تنظر المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتى يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.
تلقت نيابة قصر النيل بلاغًا ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.
محاكمة “راسخ” و آخرين
تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم أولى جلسات محاكمة كلا من محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق “هارب”، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي “هارب”، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق “هارب”، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا واخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636 جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64 دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73,829,082مليون جنيه ومبلغ 633,826 ألف دولار، وامتنع “المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293 جنيه ومبلغ 944,856 دولار.
وثبت للنيابة العامة من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969,669,636 جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64 دولار خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019.
وكانت النيابة العامة أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهم محمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.
وأشارت النيابة العامة، في بيان صحفي إلى أن اللجنة وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلب المُقدمي إليها من المتهم محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليه في بعض من القضايا.
قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات
تنظر الدائرة الأولى «دائرة الحقوق والحريات» بمحكمة القضاء الإداري، اليوم أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
– الخصوم في الدعوىواختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرياضة، ووزير السياحة، والنائب العام، ورئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد المحامي محمد حامد سالم، في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
