أعلنت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
كما أشارت جامع إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها .
وأكدت نيفين جامع أن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر “مصرتستطيع بالصناعة ” والتى عقدت تحت عنوان ” توطين صناعة السيارات فى مصر “وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمهندس محمد احمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد من الخبراء المصريين بالخارج منهم الدكتورة هدى المراغى والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن أبو العلا والدكتور مينا قلدس والدكتور وجيه المراغى ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج والمدرس بجامعة ويندسور الكندية فضلا عن مشاركة عدد من منتجى السيارات ومكوناتها.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلى والخارجى ،مشيرةً إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تسهتدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع .
وأكدت أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهاً استراتيجياً على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، مشيرة فى هذا الإطار إلى إهمية إعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات وهو الأمر الذي تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة .
