أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في قارة أوروبا، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود البلدين على المستوى الحكومي ورجال الأعمال خاصةً في ظل الأزمات العالمية الحالية للنهوض بمستقبل العلاقات المشتركة وبما يلبي طموحات الشعبين المصري والإيطالي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع السيد مايكل كارون، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا، شارك في اللقاء الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة حيث أعلنت مؤخراً أنه سيتم نهاية العام الجاري إطلاق سياسة ملكية الدولة التي ستتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليار دولار سنوياً على مدار 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتحرير سعر العملة أمام الجنيه في السوق المصري، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لم تتوانى عن دعم مواطنيها لمواجهة هذه الأزمات سواء من خلال تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيه من العام المقبل وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته والانتفاع بالمزايا والدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضح سمير أن هناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 3 مليار و29 مليون يورو، منها مليار و442 مليون يورو صادرات مصرية، لافتاً إلى أن إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت في إبريل 2022 نحو مليار و707 مليون يورو في أكثر من 1233 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
ومن جانبه أكد السيد مايكل كارون، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر لا سيما في ظل الأزمات التي عصفت بالعالم مؤخراً وكان أخرها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على السوق الأوروبية بصفة عامة والسوق الإيطالية بصفة خاصة والتي شملت ارتفاع أسعار الطاقة ما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاجية وتوقف بعض المصانع عن العمل، مشيراً إلى أن هذه التداعيات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصةً في ظل حرص مصر على تعميق الصناعة المحلية والاستعانة بالخبرات المتقدمة لتحقيق طفرة صناعية.
