علق طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على قرارات تراخيص المحلات الجديدة، والذي بدأ تطبيقه اليوم الأحد من قبل وزارة التنمية المحلية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقال في منشوره: «٨٣ نشاطا تستوجب موافقة امنيه قبل ترخيصها! هذا القرار يمثل اعتداء علي حقوق دستورية اهمها حق العمل وادعو اصحاب هذه الانشطه الي الطعن عليه .. واعلن تضامني مع كافة الدعاوي التي سيتم رفعها ضد هذا القرار المعيب».
كانت نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرارات للجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التى تتطلب موافقة أمنية.
وتضمنت القرارات إصدار 83 نشاطا تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.
تراخيص المحلات الجديد:
كانت بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى توفيق أوضاع غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد.
رسوم تراخيص المحال العامة
تنقسم رسوم الرخصة في قانون المحال العامة إلى«رسوم معاينة، ورسوم ترخيص»، ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، و لرسوم التراخيص 1000 جنيه حد أدنى و 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويأتي ذلك وفقا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء أكان في نجوع وقرى وأحياء ومدن وعواصم محافظات ومدن جديدة وأماكن متميزة.
مساحات المحال العامة
تبدأ المساحات من 1 متر إلى 91 متر فأكثر، أما عن رسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط فحده الأدنى 1000 جنيه، وأقصى 100000، و20000 جنيه كحد أقصى لرسوم تقديم الخدمة، وحد أقصى 10000 جنيه رسوم تقديم خدمة النارجيلة.
وجاءت النشاطات التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة، كالآتي:
