يشهد سوق الأدوية خلال هذه الفترة اضرابات في أسعار الدواء، لاسيما وأن الصنف الواحد يشهد زيادة متتالية خلال فترة قصيرة، ما يضع المواطنين في مأزق، ويدفعهم للتساؤل عن أسباب رفع الأسعار المتكرر في الدواء.
في هذا الشأن يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه من المتوقع زيادة عدد كبير من أصناف الدواء خلال العام الحالي.
وأضاف في تصريحات لـ«اليوم»: أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركات لتعويض الفارق والفجوة التي تحدث بسبب نقص الدولار أو أي أزمات طارئة على العملة المحلية.
وأوضح أن الشركات المصنعة، تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء، تتضمن ارتفاع أسعار حوالي 500 صنف من الدواء خلال الفترة المقبلة، لأسباب تتعلق بالعملة وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر نوع معين من الدواء، لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار جميل البدائل أو المثائل التي تكون من نفس المادة القعالة، ما يدع خيارًا لدي المريض بشراء المثيل الأرخص وعدم الالتزام بها النوع تحديدًا، لاسيما وأنها نفس الفاعلية.
وأكد أنه لا يمكن أن تعمل شركة على وقف إنتاجها من الدواء بسبب عدم حصولها على تصريح من الهيئة بزيادة السعر، ولكن تلجأ لطرق أخرى لتعويض الخسائر.
وتابع أن الطرق التي تنتهجها الشركات في هذه الحالة، تتضمن عدة سيناريوهات، فقد تلجأ الشركة إلى استيراد كمية من المواد الفعالة تكفي لمدة عام كامل، وبالتالي تخفض التكلفة.
وأكمل: قد تلجأ شركات أخرى لزيادة عدد الشرائط في العبوة الواحدة أيضًا لتخفيض تكلفة الإنتاج، ما يعمل على سد الفجوة وتعويض الخسائر.
وأشار إلى أن هناك طريقة أخرى أيضًا يمكن للشركة من خلالها تعويض الخسائر، حال رفض هيئة الدواء طلبها برفع أسعار الدواء، وهي اللجوء لتصنيع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل نظرًا لعدم خضوعها للتسعير الإجباري.
