تستعد المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بمجرد إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، نظراً لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم، و سيجرى فتح باب التقديم للتصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 شهور قابلة للمد.
و حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ضرورة إخطار اللجنة الفنية التي تفحص ملف التصالح مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات خلال أسبوعين، على أن تحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء للأوراق بما لا يتجاوز شهر من تاريخ الاستلام.
- تشكيل أمانة فنية
وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وأيضا يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون من عاملين بالجهة الإدارية.
- حالات تغيير الاستخدام
وتضمنت اللائحة التنفيذية ضرورة إصدار السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قراراً بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة من نوع الاستخدام ، عرض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة.
وأشارت لائحة قانون التصالح إلى قيام الأمانة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة، والمستندات المرفقة بطلب التصالح وفق النموذج 5 وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
- اللجنة الفنية تعمل على دراسة الطلب
وأوضحت لائحة قانون التصالح أن اللجنة الفنية تعمل على دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات المطلوبة لتقنين الوضع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، ويجوز للجنة استيفاء ما تحتاجه من مستندات مطلوبة للبت في طلب التصالح، وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم اللجنة بإخطار مقدم طلب التصالح استكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة لاستيفاء الأوراق بما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستلام.
- رفض طلب التصالح
وفيما يتعلق بعدم استكمال الأوراق، أشارت اللائحة إلى أنه حال قيام طالب التصالح بتقديم المستندات غير كاملة أو عدم استيفاء الأوراق خلال الفترة المحددة يتم رفض طلب التصالح، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع ذكر الأسباب، وفي حالة استكمال المستندات تقوم اللجنة بالتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.
