حوادث

ضبط موظف استولى على أموال صاحبة شركة بعد اختراق حسابها البنكي بالسلام

كتبت- فتحية أبو العينين

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، موظف بإحدى الشركات، إستغل طبيعة عمله كموظف سابق بالدعم الفنى ومنسق خدمات بذات الشركة وإطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة أثناء إستخدامه لها بقسم الحسابات لإنهاء التعاملات المالية وإستولى على تلك البيانات، وعقب ذلك قام بالدخول على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” طالباً شراء منتجات وبضائع بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات “وكيلة إحدى الشركات” مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضرر الشركة من قيام أحد الأشخاص بإستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة والمربوطة على حسابها البنكي من أحد البنوك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة “الإنترنت” والإستيلاء منها على مبلغ مالى دون علمها.

بالفحص تم رصد أوامر شراء لبعض البضائع والمنتجات على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة.. وأمكن تحديد الشخص المشار إليه (موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة، إذ إستغل طبيعة عمله كموظف سابق بالدعم الفنى ومنسق خدمات بذات الشركة وإطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة أثناء إستخدامه لها بقسم الحسابات لإنهاء التعاملات المالية وإستولى على تلك البيانات ، وعقب ذلك قام بالدخول على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” طالباً شراء منتجات وبضائع بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات وحال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوى على صورة من بطاقة الدفع الإلكترونى المستخدم فى الواقعة – حساب إلكترونى على مواقع التسوق الإلكترونى المستخدم في إجراء العمليات الشرائية) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة وإستخدامها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى