تقدم محمد جبريل عضو مجلس النواب بالدائرة الرابعة عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير التموين بشأن تضرر جميع العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال والشركات المساهمة، والهيئات التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وأكد “البرلماني” أن الطلب المقدم بسبب تجاهل تلك الشركات لقرار الدكتور “مصطفي مدبولي”رئيس الوزراء رقم (4220)لسنة 2023، والذي يقرر الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وأضاف “جبريل” أن الشركات قامت بتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال رقم 102لسنة 2022، والذي يؤكد أن إجمالي ماحصل عليه العامل شهريا من خلال الأجور الأساسية، والعلاوات والحوافز والجهود الشهرية.
وأشار “جبريل” أن هذا القرار يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220، ونتج عنه تضرر جموع العاملين مطالبا بتطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1408، والخاص بتقدير الحد الأدنى للأجور وفقا لجدول الدرجات الوظيفية، وتطبيق الحد الأدنى وفقا للدرجة السادسة فقط مما يؤدي المساواة بين جميع العاملين في الرواتب دون أي اعتبار إلى المؤهل الدراسي أو مدة الخدمة أو الدرجة الوظيفية.
وأكد البرلماني أن هذا الأمر يخل بالمادة رقم 13 من الدستور والخاص بالتزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال.
